به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا نخستین نشست شورای عالی ستندرد امروز ( سه‌شنبه، ۳۰ اسد ) سال روان خورشیدی برگزار شد.
در این نشست، ملا فیض‌الله تمیم، رییس عمومی اداره ملی ستندرد، اعضای دایمی این شورا و نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور داشتند.
ملا عبدالغنی برادر آخوند در سخنان خود در این نشست گفته است که افغانستان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قدم‌های اولیه را برمی‌دارد و ارائه محصولات و خدمات براساس ستندردهای ملی و بین‌المللی برای رقابت منطقه‌ای و جهانی ضروری است.
ملا صاحب افزوده است که ستندردها کیفیت و اعتبار محصولات و تولیدات را برای رقابت در بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و پذیرش در سطح جهانی تضمین می‌کنند.
معاون اقتصادی در بخشی از سخنان خود گفته است:« هر معیاری که ما در افغانستان تصویب و اجراآ می‌کنیم، در واقع به رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور کمک می‌کند.»
معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا با توجه به فعالیت اصلی این شور بیان کرده است:« وظیفه اصلی این شورا تنها معرفی ستندردها نیست، بلکه مسوولیت اصلی آنان این است که از عملی شدن مؤثر ستندردها اطمینان حاصل شود تا بتوانیم گام‌های عملی در زمینه رشد و توسعه کشور برداریم.»
وی هم‌چنان اضافه کرده است، این شورا با توجه به نیازهای نسل‌های موجود و آینده با توجه به یک مسوولیت ملی و اساسی تلاش خواهد کرد تا عدالت، شفافیت و اصل توسعه پایدار را در اجرای ستندردها تأمین کند.
به گفته وی، تطبیق مؤثر ستندردها باعث هماهنگی در تولید، توسعه تجارت، جلوگیری از هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی در زمان آن می‌شود.
علاوه بر این منجر به انتقال تکنالوژی جدید از کشورهای توسعه یافته به افغانستان خواهد شد.
وی از تمامی تاجران و صنعت‌گران کشور خواست تا با توجه به ستندردهای مصوب شورای عالی ستندرد، محصولات و تولیدات با کیفیت را به شهروندان ارائه کنند.
در پایان این نشست، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا از تمامی اعضای شورای عالی ستندرد خواست تا این مسوولیت بزرگ ملی را با تعهد، به‌صورت حرفه‌ای و با صمیمیت کامل انجام دهند و در نشست‌های آینده شورا دست‌آوردهای شفاف خود را به اشتراک بگذارند.
در این نشست، از سوی کمیته فنی اداره ملی ستندرد ۲۴ ستندرد جدید برای بحث ارائه شد.
از جمله ۲۴ستندرد، ۱۴ستندرد مربوط به مشخصات و ۱۰ستندرد روش آزمایش است که پس از بحث و تبادل نظر همه‌جانبه به تصویب رسید، به تمامی وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های ذیربط توصیه شده است که این ستندردها را به درستی اجراآ کنند.
این ستندردها براساس اولویت‌ها در بخش‌های مواد غذایی، ساختمانی، نفتی، نساجی، کیمیاوی و پلاستیک تدوین شده است.
افزون بر این، از سوی کمیته‌های فنی اداره ملی ستندرد در مورد سه ستندرد تجدید نظر شده است.
قابل ذکر است که بر اساس حکم شماره (۲۰۸۳) مقام عالی رییس‌الوزرا، شورای عالی ستندرد جهت حفاظت از صحت و حفظ مصوونیت، تضمین کیفیت، حمایت از مستهلک، تسهیلات در تجارت، به میان آوردن قواعد و معیارها و برای اجرای آن‌ها و حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است.