به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی برگزار و پیرامون موضوعات تعیین شده بحث شد.
در نشست گزارش وزارت مالیه در مورد کاهش مالیه بر اصناف به‌منظور حمایت از آن‌ها تایید و تصمیم مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ کمیسیون اقتصادی تمدید شد.
کمیسیون اقتصادی در نشست نوبتی سال گذشته خود، تصمیم گرفته بود که به هدف حمایت از اصناف، اندازه مالیه تعیین شده آن‌ها از ۱.۵ به ۰.۵ فیصد کاهش یابد و بعد از یک سال بر اساس نتایج آن تصمیم گرفته خواهد شد.
در گزارش ارایه شده توسط وزارت مالیه به اساس تصمیم سال گذشته کمیسیون اقتصادی، به خزانه دولت صدها میلیون افغانی عواید بیشتر جمع‌آوری شده، مشکلات اصناف حل و در شمار آن‌ها هم افزایش قابل ملاحظه آمده است.
هم‌چنان در این نشست مطابق به هدایت معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا با در نظرداشت میکانیزم ایجاد شده در مورد تورید نمک خام از خارج به افغانستان به صورت موقت اجازه داده شد.
در این نشست به وزارت معادن و پترولیم هدایت داده شد تا به زودترین فرصت ممکن با انتخاب پالیسی که بتواند افغانستان را در حصه نمک پخته از طریق منابع داخلی خویش خودکفا سازد، کار کند.
به همین شکل به کمیته ایجاده شده که ریاست آن را وزارت مالیه به عهده دارد، وظیفه سپرده شد تا ذخایر معادن نمک و ظرفیت تولیدی فابریکات را بررسی و گزارش خویش را به کمیسیون اقتصادی ارایه کند.
به همین گونه در نشست تصمیم گرفته شد تا آن عده از فابریکه و شرکت‌های که در شهر کابل در بخش تولید آب معدنی و مشروبات غیر الکولی کار می‌کنند، مکلف اند تا نیازمندی‌های آب خود را از منابع سطحی آب بیرون از شهر کابل توسط تانکرها تامین کنند.
هم‌چنان در نشست به‌منظور تغذیه منابع آبی شهر کابل به کمیته‌ای که ریاست آن‌را معاونیت اقتصادی به عهده دارد، وظیفه سپرده شد تا به شکل تدریجی بیرون از شهر کابل به خاطر جابجای فابریکه‌ها و شرکت‌های آب معدنی و مشروبات غیر الکولی و فارم‌های زراعتی یک طرز العمل واضح ترتیب و برای تاییدی به کمیسیون اقتصادی ارایه کند.