نشست «ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور» به ریاست ملا محمد ناصر آخوند، وزیر مالیه، و با حضور کارشناسان بخش پالیسی ملی برگزار شد.
وزارت مالیه می‌گوید که در این نشست، پیرامون موضوعات مختلف از جمله تجارت مالی، کمک‌های بشری خارجی، ارزش پول ملی افغانی، تاثیرات سیاست‌های خارجی بر اقتصاد ملی و تبلیغات منفی رسانه‌ها بحث‌های تخصصی صورت گرفته است.
به گفته این وزارت، در نشست مشخص شد که روند تجارت کشور (واردات و صادرات) بدون هیچ مشکلی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، سکتور بانکی باثبات است، عواید ملی به‌طور شفاف جمع‌آوری می‌شود و مصارف مهم نظام به‌طور عادی و بدون هیچ نوع تعطیلی تادیه می‌شود.
این وزارت اضافه کرده، این‌که در روزهای اخیر ارزش واحد پولی کشور در مقابل اسعار خارجی به ویژه در برابر دالر کاهش یافته است علت عمده آن تبلیغات منفی به سطح بزرگ پنداشته می‌شود.
به گفته وزارت مالیه، در کنار افغانی بر واحدهای پولی منطقه و جهان نیز تاثیر منفی گذاشته است که این امر نشان دهنده وضعیت واقعی مثبت اقتصادی کشور نمی‌باشد.
هم‌چنان در مجموع، تمام عوامل اقتصادی داخلی در حفظ ارزش افغانی در وضعیت عادی قرار دارند و این عوامل در جهت حفظ ثبات دایمی واحد پولی به‌طور مداوم تلاش می‌کنند.
وزارت مالیه و ادارات اماراتی نیز در تلاش هستند تا با حفظ ثبات اقتصادی ملی و واحد پولی، در آینده وظایف و مسوولیت‌های خود را به‌طور جدی ادامه دهند و بدون دخالت عوامل خارجی، وضعیت اقتصادی کشور به‌طور مستقل و قوی باقی بماند.