قام وزير شؤون المهاجرين والعائدين بمراجعة الخطة المعدة للعائدين الأفغان، وأوصى المسؤولين، إلى جانب معالجة أوجه القصور، ببذل الجهود اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بشكل فعّال.
وأضاف المولوي عبدالكبير أنه من أجل تسريع عملية تسجيل المهاجرين، يجب إرسال المعدات اللازمة والكوادر المتخصصة إلى الخط الحدودي.
وقال مفتي عبدالمطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة شؤون المهاجرين والعائدين:
“قال معالي الوزير إنه بهدف تسريع عملية تسجيل المهاجرين، يجب إرسال المعدات والكوادر المتخصصة إلى النقاط الحدودية، وكذلك توظيف كوادر مهنية جديدة عند الحاجة، لخدمة شؤون المهاجرين”.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤولو وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة على استعداد كامل لدعم المستثمرين العائدين ورواد الأعمال الصغار.
وقال أخند زاده عبدالسلام جواد، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة:
“تعتزم الوزارة توزيع قطعة أرض لكل مستثمر عائد لبناء منزل شخصي، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لإقامة مصانع، ومنح إعفاء جمركي لمركبة واحدة، وإعفاء على الآلات، فضلاً عن إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لكل مستثمر، وذلك كنوع من الدعم والتشجيع لهم”.
ورغم ذلك، فإن المهاجرين الأفغان المقيمين في باكستان يقولون إن عملية ترحيل الأفغان في ذلك البلد مستمرة بوتيرة متسارعة، بل إن ممتلكات بعضهم قد نُهبت، إلا أن القنصلية التابعة للإمارة الإسلامية في كراتشي – باكستان، أدانت هذا الإجراء الذي اتخذته الشرطة الباكستانية.
وقال سيد عبدالجبار تخاري، قنصل الإمارة الإسلامية في كراتشي:
“بمجرد حلول التاريخ المُحدد، يتم توقيف الأفغان الذين لا يحملون وثائق أو من يملكون بطاقة الإقامة (ACC)، ويتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز، ومن ثم إعادتهم إلى البلاد”.
وقال محمد ظاهر بهاند، الخبير في شؤون المهاجرين:
“الأفغان الذين يُجبرون على مغادرة باكستان قسرًا، لا يُسمح لهم بنقل ممتلكاتهم أو حتى اساسهم المنزلية معهم، وهو ما يُعد تحديًا كبيرًا يواجه هؤلاء المهاجرين”.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة شؤون المهجرين والعائدين دعت الجمعيات الخيرية الوطنية والدولية، وكذلك المستثمرين، إلى زيادة مساعداتهم للمهاجرين الأفغان العائدين.