ژوندۍ
ژوندۍ
spot_img

وروستی خبرونه

به‌ریاست معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا سومین نشست نوبتی شورای عالی ستندرد برگزار شد

به‌ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، سومین نشست نوبتی شورای عالی ستندرد برگزار شد.

در این نشست که امروز ۲۴ حمل ۱۴۰۴ خورشیدی در قصر مرمرین برگزار شده بود، ملا فیض‌الله تمیم رییس عمومی اداره ملی ستندرد و اعضای دایمی این شورا حضور داشتند.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در این نشست گفت، در جلسات این شورا روی کیفیت تولیدات افغانستان بحث می‌شود و به هدف بهبود و تضمین آن، ستندردهای معیاری تصویب می‌گردد. به گفته حاجی ملا صاحب این ستندردها به تولیدات داخلی اعتبار جهانی می‌بخشند و همزمان در افزایش صادرات کشور نقش مهم دارند.

سپس مولوی فیض‌الله تمیم، رئیس عمومی اداره ملی ستندرد در مورد ارزش ستندردها صحبت نموده، گفت که با تطبیق ستندردهای معیاری، صحت انسان‌ها و حیوانات محفوظ می‌ماند و در ایجاد محیط مصؤن نیز نقش مؤثر دارد.

مولوی تمیم افزود به همین منظور، اداره ملی ستندرد، ستندردهای معیاری را در بخش‌های مختلف به فابریکه های تولیدی، شرکت‌ها و ادارات مربوطه معرفی می‌کنند.

در این نشست، مسؤلان اداره ملی ستندرد هنگام ارائه گزارش سالانه خود گفتند که به منظور تولیدات معیاری، صدها ستندرد را در بخش‌های مختلف به فابریکه های تولیدی، شرکت‌ها و نهادهای مربوطه معرفی کرده و همچنان از ۶۱ فابریکه و شرکت تولیدی نظارت به‌عمل آورده‌اند.

از میان این فابریکه ها و شرکت‌ها، تولیدات شماری از ان ها مورد قناعت و اکثر آن ها معیاری نبوده که برای‌شان توصیه‌های لازم ارائه شده است.

شورای عالی ستندرد بر تطبیق کامل ستندردهای تصویب‌شده در بخش‌های ادویه، مواد غذایی، مواد ساختمانی و سایر بخش‌ها تأکید جدی کرد و فیصله نمود که در صورت عدم تطبیق و تخلف، اداره ملی ستندرد جهت تصمیم در مورد فعالیت فابریکه‌ها و شرکت‌های مربوطه به معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء پیشنهاد می‌کند. 

همچنان فیصله شد که به منظور نظارت دوامدار از تولیدات فابریکه‌ها و شرکت‌ها و تطبیق کامل ستندردهای تصویب‌شده، پلان عملی مشترک به رهبری اداره ملی ستندرد در هماهنگی با وزارت‌ها و ادارات ذیربط ترتیب و تطبیق شود.

در سومین نشست نوبتی شورای عالی ستندرد، ۳۰ ستندرد در بخش‌های مواد غذایی و محصولات زراعتی، ادویه و لوازم آرایشی، مواد ساختمانی، الکترونیک و مخابرات، نساجی و چرم، محیط زیست، پلاستیک، وسایل طبی، معادن و حلاله مواشی جهت تصویب ارائه شد که پس از بحث همه‌جانبه، از سوی معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء تصویب و به اداره ملی ستندرد هدایت داده شد که در تطبیق کامل آن اقدام جدی نماید و گزارش تطبیق آن ‌را به‌گونه منظم به معاونیت اقتصادی شریک سازند.

ملا عبدالغنی برادر آخند گفت که با این کار، از ورود و تولید مواد بی‌کیفیت در کشور جلوگیری شده و همزمان صحت هموطنان و کیفیت کالاها و خدمات تضمین می‌شود.