في يوم الجمعة الماضي، تم تنفيذ حكم القصاص علناً بحق أربعة قتلة في ولايات نيمروز وبادغيس وفراه، وقد لقي تنفيذ هذا الحكم ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين.
إلا أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان أعربت عن قلقها بشأن هذا الموضوع، وهو ما قوبل برفض فوري من قبل زعيم الإمارة الإسلامية، والمحكمة العليا، وسائر المسؤولين المعنيين.
كما وصفت وزارة الخارجية الأفغانية في وقت لاحق تصريحات البعثة السياسية للأمم المتحدة بأنها غير مسؤولة، معتبرة إياها دليلاً على الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال حافظ ضياء أحمد تكل، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الخارجية:
“إن التصريحات الأخيرة لبعثة يوناما بشأن تنفيذ حكم القصاص في ولايات بادغيس، نيمروز، وفراه، والتي اعتبرت فيها القصاص مخالفاً لحق الحياة وطالبت بإلغائه، هي تصريحات غير مسؤولة، وتعكس جهلاً واضحاً بأحكام الله سبحانه وتعالى”.
وأضاف رئيس الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الخارجية أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان، بوصفها نظاماً إسلامياً، ترى أن تنفيذ حكم القصاص من واجباتها الشرعية. وقال حافظ ضياء أحمد تكل إن الوزارة تذكر بعثة يوناما بأن الجرأة على انتقاد الأحكام والقوانين الإسلامية تُعد تصرفاً غير مسؤول، ومخالفاً لمهمة يوناما، ودليلاً على انعدام التسامح، ويجب تجنب مثل هذه التصرفات بشكل صارم في المستقبل.
وقال السيد تكل أيضاً:
“وزارة الخارجية تعتبر أن الانتقاص من أحكام الشريعة الإسلامية من قبل يوناما عمل غير مسؤول، ومخالف لمهام البعثة، ومنافٍ لمهمة البعثة، وتصرف لا يُحتمل، ويجب مستقبلاً الامتناع عنه بشكل جاد”.
وهذه هي المرة الأولى منذ عودة الإمارة الإسلامية إلى الحكم، التي يتم فيها تنفيذ أربعة أحكام قصاص في يوم واحد في ثلاث ولايات، وهو ما قوبل بترحيب من قبل المواطنين الذين شددوا على ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه الأحكام.