شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات و رییس ستره محکمه امارت اسلامی، در ادامه سفرهای ولایتی و نظارت بر امور محاکم، در رأس هیأتی به ولایت زابل سفر کرد.
در این سفر، قاضی‌القضات با مفتی عبدالجلیل سفیان، رییس محکمه مرافعه، مفتی فضل‌الرحمن فضلی، رییس محکمه ابتدائیه شهری، شیخ عبدالقیوم آخوندزاده، رییس محکمه نظامی، و دیگر مسوولان قضایی و اداری محاکم این ولایت دیدار و گفت‌وگو کرد.
شیخ عبدالحکیم حقانی در این دیدار هدف سفر را دیدار با مسوولان محاکم، آگاهی از وضعیت آن‌ها، شناسایی نیازها و دریافت مشوره‌ها و پیشنهادهای مربوط به بهبود کارکردها عنوان کرد.
او افزود: «مسوولیت سنگینی بر دوش همه ما قرار دارد، باید برای انجام کامل این مسوولیت، از تمام توان خود استفاده کنیم، محاکم برای حفظ اسلام و نظام اسلامی ضروری اند و دوام آن‌ها تنها با تأمین عدالت ممکن است.»
رییس ستره محکمه تأکید کرد: «مسوولان محاکم باید امور را به گونه‌ای پیش ببرند که حق به حق‌دار برسد و مجرم مطابق جرمش مجازات شود.»
قاضی‌القضات به مسوولان محاکم هدایت‌های زیر را ارائه کرده است:
۱. اجرای حدود و مجازات‌ها باید مطابق اصولی که از سوی الله جل‌جلاله تعیین شده، صورت گیرد، در این موارد هیچ تغییری جایز نیست، در ارتباط با تعزیرات، امام و قاضی اختیار تحقیق و تعیین مجازات مناسب را دارند و باید پس از تحقیق کامل، مجازات را بر اساس جرم تعیین کنند.
۲. نظام مانند یک خانه است، اگر هر عضو وظیفه خود را درست انجام دهد، خانه آباد می‌شود؛ اما اگر هر کسی کوتاهی کند، نظام آسیب می‌بیند.
۳.ارتباط با علما حفظ شود، همکاری با شورای علما باعث می‌شود بسیاری از مسائل به صورت صلح‌آمیز حل شوند که هم فشار کاری محاکم را کاهش می‌دهد و هم به مشکلات مردم به‌موقع رسیدگی می‌شود.
۴. هماهنگی با سایر ادارات امارتی باید کامل باشد تا مسوولیت‌ها به بهترین شکل انجام و نظام اسلامی حفظ شود.
۵. با طرفین دعاوی برخورد مناسب شود، سخنان آنان به دقت شنیده، معلومات مربوطه جمع‌آوری و با دقت بررسی شود.
هم‌چنان محاکم ابتدائیه باید تحقیقات کامل انجام دهند و فیصله‌ها توسط محاکم عالی با دقت بررسی شود.
در همین‌حال، مفتی عبدالجلیل سفیان، رییس محکمه مرافعه ولایت زابل، به قاضی‌القضات و هیأت همراه اطمینان داد که تمامی امور مطابق اصول و به‌موقع انجام می‌شوند.
هم‌چنین، قاضی‌القضات با والی زابل، رییسان شورای علمای‌کرام، استخبارات و اداره نظارت بر تطبیق فرامین در زابل دیدار و بر اهمیت هماهنگی میان محاکم و سایر ادارات تأکید کرد.