ارزش معادن افغانستان تریلیون‌ها دالر است، اما برای چندین دهه این معادن به‌طور غیرقانونی استخراج می‌شد و عواید آن به‌جای دولت، به جیب‌های شخصی می‌رفت.
اما با حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان، استخراج غیرقانونی معادن در سراسر کشور متوقف شده و تعداد زیادی از معادن کوچک و بزرگ به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرارداد شده است.
بیشترین میزان استخراج غیرقانونی مربوط به معادن زمرد پنجشیر بود.
وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که اکنون جلوی استخراج غیرقانونی معادن در پنجشیر گرفته شده و برای نزدیک به ۶۰۰ معدن‌چی جواز کار جهت استخراج قانونی صادر شده است.
اتاق معادن و صنایع افغانستان، استخراج قانونی معادن را گام مهمی برای رشد اقتصادی کشور می‌داند و از دولت می‌خواهد که در این زمینه تسهیلات بیشتری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
مسوولان وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، شماری از پروژه‌های کوچک معادن نمک، نفرایت و سنگ مرمر به قرارداد سپرده شده است.
به گفته این مسوولان، شماری دیگری از پروژه‌های بزرگ معادن نیز برای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به قرارداد گذاشته خواهد شد.
از سوی دیگر، تحلیل‌گران اقتصادی معدن را منبع خوبی برای ایجاد زیرساخت‌های کشور و اشتغال‌زایی می‌دانند.
بر اساس معلومات موجود، ارزش معادن افغانستان سه تریلیون دالر تخمین زده می‌شود و امارت اسلامی در چهار سال گذشته قرارداد استخراج ۲۰۰ معدن کوچک و بزرگ را به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار کرده است.