قدم مسؤولو وزارة الاقتصاد، اليوم السبت 28 من شهر سرطان معلومات حول إنجازات ونشاطات الوزارة ضمن برنامج عرض حصيلة عام من العمل في مركز الإعلام والمعلومات التابع للحكومة.
وقال الدكتور عبد اللطيف نظري، النائب الفني لوزارة الاقتصاد، إن خطة تنموية لخمس سنوات قادمة قد وضعت، وتشمل أهدافا رئيسية مثل: النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل، الحد من الفقر، تطوير البنية التحتية، دعم القطاع الخاص، وحماية البيئة.
وأضاف أن الوزارة راقبت العام الماضي تنفيذ 370 مشروعا تنمويا على مستوى الإدارات الموازنية، و873 مشروعا فرعيا على مستوى الولايات، وتم اشتراك تقارير لتلك المشاريع مع الجهات المعنية.
وأشار السيد نظري إلى أن 140 مؤسسة محلية و6 مؤسسات أجنبية حصلت على تراخيص للعمل خلال هذه الفترة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات غير الحكومية إلى 2,640 مؤسسة نشطة في البلاد.
كما أوضح أن خلال العام الماضي، تم تنفيذ 201 مشروع بقيمة 378 مليون دولار بالتعاون مع وزارة شؤون اللاجئين، من خلال مؤسسات محلية ودولية.
ووفقا للنائب الفني للوزارة، فقد أحيل ما مجموعه 1,619 مشروعا في مختلف القطاعات إلى الوحدات التابعة للوزارة، منها 1,311 مشروعا نفذ عبر مؤسسات محلية و605 مشاريع أخرى عبر مؤسسات أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ 695.7 مليون دولار.
وفي سياق تعزيز الشفافية وتسريع تنفيذ المشاريع، تم تطوير أنظمة رقمية جديدة لمراقبة وتقييم سير العمل في المشاريع.
كما أكد مسؤولو وزارة الاقتصاد أن الوزارة تتولى مسؤولية جذب المساعدات الداخلية والخارجية ضمن إطار اللجنة العليا لمعالجة قضايا اللاجئين.
وأشاروا إلى أنه في إطار هذا التعاون، تم تنفيذ 201 مشروع بقيمة 37.8 مليون دولار خلال العام الماضي، بالتعاون مع وزارة شؤون اللاجئين والعائدين، عن طريق مؤسسات محلية ودولية.