في الاجتماع الدوري للجنة الاقتصادية برئاسة ملا عبدالغني برادر آخند نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تم اعتماد مسودة سياسة معالجة وتصدير المواد المعدنية.
ويقول مكتب نيابة الشؤون الاقتصادية لرئاسة الوزراء، إن هدف هذه السياسة هو توفير البيئة اللازمة لمعالجة المواد المعدنية وفق المعايير الوطنية والدولية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المعادن داخل البلاد، وإقامة التنسيق المناسب بين الجهات المعنية لمعالجة وتصدير المعادن، وخلق فرص عمل في البلاد.
كما تمت في هذا الاجتماع الموافقة على مشروع مجمع مختبرات في الموانئ المهمة في البلاد، حيث سيتم تخصيص منشآت لتسعة وزارات وإدارات، وسيبنى كل مختبر على مساحة 40 جريبا من الأرض.