تقول وزارة العدل إن الوثائق التشريعية لإمارة أفغانستان الإسلامية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية، وأن الاعتراض عليها هو في الحقيقة اعتراض على الشريعة نفسها.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الوثائق التشريعية تعد وتراجع من قبل لجان متعددة من العلماء على مستوى كل وزارة وإدارة معنية، بالإضافة إلى وزارة العدل، والمحكمة العليا، ومكتب سماحة أمير المؤمنين حفظه الله، مستندين في ذلك إلى كتاب الله، وسنة رسول الله (ص)، وكتب الفقه الحنفي الموثوقة.
وجاء في بيان وزارة العدل أن الوثائق التشريعية لإمارة الإسلامية لا تحتوي على أي مادة، فقرة، بند، أو حكم يخالف الشريعة الإسلامية أو يفتقر إلى مصدر شرعي.
وأكدت الوزارة أن الاعتراضات على هذه القوانين لا أساس شرعي أو علمي لها، وإنما تصدر عن جهل، وبالتالي فهي جريمة شرعية، وسيتم تقديم الأفراد المعترضين إلى الجهات العدلية والقضائية لمتابعتهم قانونيا.