صادقت اللجنة الاقتصادية، في اجتماعها الدوري برئاسة ملا عبدالغني برادر آخند، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على الخطة الوطنية لتنمية قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى تطوير قطاع تربية الأسماك.
وتشمل الخطة الوطنية المذكورة، الزراعة والثروة الحيواني، وتطوير الأنظمة البحثية والإرشادية في القطاعين الزراعي والثورة الحيواني، إدارة أنظمة الري، ودعم الاستثمار في مجالي الري والثروة الحيوانية، إلى جانب تسهيل وصول المواطنين إلى منتجات زراعية و الثروة الحيوانية عالية الجودة.
كما تنص خطة تربية الأسماك على إنشاء 7700 مزرعة صغيرة ومتوسطة وكبيرة لإنتاج وتربية الأسماك، باستثمارات من القطاع الخاص، على مساحة تبلغ 6500 هكتار من الأراضي في مختلف أنحاء البلاد.
ومن شأن تنفيذ هذه الخطة أن يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 300 ألف شخص.