أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه بناء على قرار من المسؤولين الأعلى لرئاسة الوزراء، بدأت فرق التفتيش التابعة للوزارة عملية مراجعة ومراقبة الحضور وأداء موظفي الإدارات الإمارتية في المركز وفي مختلف ولايات البلاد.
وأضافت الوزارة أن تنفيذ هذا الإجراء من المتوقع أن يعزز مستويات الشفافية والمساءلة وتحمل المسؤولية في الإدارات الإمارتية أكثر من ذي قبل.
وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان رضا المواطنين عن تقديم الخدمات وإنشاء نظام إداري فعال ومنظم وقابل للاستجابة على مستوى البلاد.