وزارت عدلیه امارت اسلامی قانون بررسی ملکیتهای منقول و غیر منقول اشخاص غایب را پس از توشیح از سوی عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی منتشر کرد.
وزارت عدلیه میگوید، این قانون شامل یک مقدمه، چهار باب، چهار فصل و ۳۱ ماده بوده و مرجع تطبیق آن ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیر منقول اشخاص غایب معاونیت نظامی ستره محکمه است.
در این قانون شرایط گذاشتن اموال منقول و غیر منقول اشخاص غایب و مفقود نزد متصرف آن، شرایط حفاظت توسط امارت اسلامی و شرایط استرداد این اموال به بیت المال بیان شده است.
طبق این قانون ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیر منقول اشخاص غایب مکلف به حفاظت از املاک اشخاص غایب و مفقودی است که در تصرف هیچ شخص نباشد و ترس غصب آن وجود داشته باشد.
بر اساس ماده نهم این قانون، اگر املاکی که تحت حفاظت امارت اسلامی قرار دارد، مالک، ورثه یا وکیل آن حاضر شود و درخواست سپردن ملکیت را کند، ریاست یادشده مکلف میباشد که طبق حکم قاضی ملکیت را به آنها بسپارد.
همچنان این ماده سپردن ملکیتهای ساعین بالفساد یا منافع ملکیتهای آنها را مشروط به حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی کرده است.
در بخشی دیگر از قانون بررسی ملکیتهای منقول و غیر منقول اشخاص غایب آمده است، املاکی که مالک آن فوت کرده باشد و هیچ وارث و مستحق نداشته باشد، مالک و وارث املاک مذکور بیتالمال است و به بیتالمال مسترد میشود.
مکلفیتهای ریاست بررسی ملکیتهای منقول و غیر منقول اشخاص غایب در زمینه ثبت و کرایهدهی ملکیتها و فروش ملکیتهای منقول، مکلفیتهای مستأجر، چگونگی طی مراحل اداری، شرایط وکیل شرعی اشخاص غایب، اعتبار وکالتخط خارجی و سپردن عواید جمعآوری شده به مالک از دیگر بخشهای این قانون است.
در ماده ۲۹ این قانون آمده است: «ریاست مکلف است، مطابق حکم قاضی، خانههای شخصی را که پس از فتح امارت اسلامی و یا قبل از آن، از سوی افراد و ادارات رسمی و غیر رسمی خودسرانه تصرف شده است، به مالک اصلی یا وکیل شرعی بسپارد.»
شهروندان میتوانند این شماره جریده رسمی را بهگونه چاپشده از ریاست نشرات و ارتباط عامه وزارت عدلیه و بهگونه الکترونیکی «پیدیاف» از بخش دیتابیس قوانین و احکام وبسایت وزارت عدلیه به دست بیاورند.