افتتح ملا عبد الغني برادر آخند، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم (الأحد، 26 يوليو)، أول معرض للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفغانستان، وذلك في مركز أفغانستان الدولي للمعارض.
وفي مستهل كلمته، أعرب السيد برادر عن تعازيه للمواطنين المتضررين من السيول الأخيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد، ولا سيما ولاية نورستان، سائلا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد أن التقدم في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال بات من أبرز أولويات الدول في العصر الحديث، مشيرا إلى أن هذا التطور أسهم في تعزيز المنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف أن تطوير قطاعي التكنولوجيا والاتصالات بما ينسجم مع متطلبات العصر يعد مسؤولية كبرى، وأن الإمارة الإسلامية تسعى، بصورة تدريجية، إلى جعل أفغانستان قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وأوضح برادر أن الموقع الجغرافي لأفغانستان يمنحها أهمية استراتيجية، مؤكدا أن البلاد قادرة على ربط جنوب آسيا بآسيا الوسطى في مجال عبور البيانات.
وأشار إلى أن أفغانستان حققت، منذ عودة الإمارة الإسلامية إلى الحكم، تقدما ملحوظا في قطاع الاتصالات، حيث توسعت التغطية لتشمل مناطق كانت محرومة سابقا، كما أحرزت إنجازات مهمة في مجال الحكومة الرقمية، من أبرزها تطبيق نظام الوثائق الرسمية في المؤسسات الحكومية.
ووصف إقامة هذا المعرض بأنها خطوة مهمة لنشر ثقافة التكنولوجيا وتعزيزها، مؤكدا أن التطور التكنولوجي يسهم في ترسيخ الشفافية، وتحسين إدارة الإيرادات، وتوفير الوقت، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأخطاء في مختلف القطاعات.
وشدد على أن اللحاق بركب التقدم العالمي يتطلب الاستفادة من التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة، مضيفا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع شرعا وأخلاقا.
كما أكد أن المعرض يمثل منصة مهمة لتنمية قدرات الشباب الأفغان، ودعم ابتكاراتهم، وتعزيز التعاون بين الإمارة الإسلامية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والمبتكرين، بما يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي والتكنولوجي في البلاد.
وفي ختام كلمته، طمأن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المواطنين بأن الإمارة الإسلامية تبذل كل ما في وسعها لتوفير فرص العمل داخل البلاد، موضحا أنها أطلقت مشاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات، وعملت على تنشيط التجارة، ومنحت إعفاءات وتخفيضات ضريبية لتسهيل أنشطة القطاع الخاص، الأمر الذي وفر فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للحد من البطالة بصورة أكبر.