عقد اجتماع مشترك لحل مشكلة حظر حسابات المكلفين الضريبية بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية، تحت رئاسة نيابة الشؤون الاقتصادية برئاسة الوزراء.
وقال البنك المركزي في بيان إن الاجتماع قرر أنه، حرصا على سرية النظام المصرفي، ستتلقى وزارة المالية المعلومات الضريبية مباشرة من المكلفين، بدلا من طلب كشوف الحسابات، كما سيتم حساب ضريبة الدخل التجاري بالتنسيق مع الشركات والتجار.
ووفقا للبيان، سيتم تجميد الرصيد المتبقي لكل شركة بدلا من حظر حساباتها البنكية من قبل البنك المركزي، وإذا لم يتم تصفية الحسابات الضريبية، فسيتم احتساب ضريبة الشركة على أساس ضريبة العام السابق مع إضافة 10%، وسيتم تجميدها.