أفادت التقارير أن باكستان تواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة غير مسبوقة لتقليل النفقات.
وقال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، خلال اجتماع لمراجعة الوضع الاقتصادي، إنه سيتم تطبيق القيود التالية:
• تقليص حصة الوقود لمركبات الدوائر الحكومية بنسبة 50٪ لمدة شهرين.
• إيقاف 60٪ من مركبات الدولة لمدة شهرين لتوفير الوقود.
• عدم صرف رواتب الوزراء والمستشارين ونوابهم لمدة شهرين.
• خفض رواتب أعضاء البرلمان بنسبة 25٪.
• خصم يومين من رواتب المسؤولين من الرتبة 20 فما فوق الذين يتقاضون أكثر من 300 ألف روبية واستخدامها لمساعدة المواطنين.
• خفض 20٪ من مصاريف جميع الدوائر الحكومية غير المرتبطة بالرواتب.
• حظر شراء السيارات، والأثاث، والمكيفات، والمعدات الأخرى للدوائر الحكومية.
• حظر السفر الخارجي للوزراء الاتحاديين والمحليين والمستشارين ونوابهم والمسؤولين.
• إعطاء الأولوية لاستخدام الاجتماعات عبر الفيديو لتوفير الوقود.
• حظر كامل للولائم الرسمية وحفلات الإفطار الحكومية.
• عقد الندوات والمؤتمرات في مبان حكومية بدلا من الفنادق لتقليل التكاليف.
• العمل من المنزل لنصف الموظفين في جميع القطاعات غير الضرورية.
• فتح الدوائر الحكومية أربعة أيام فقط أسبوعيا.
• تخصيص يوم عطلة إضافي أسبوعيا لتوفير الوقود.
• إغلاق جميع المدارس لمدة أسبوعين بدءا من نهاية هذا الأسبوع، مع بدء التعليم عبر الإنترنت في مؤسسات التعليم العالي.
ويتوقع أن تؤدي تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى تشديد هذه القيود أكثر في المستقبل.