أصدرت وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية بيانا أدانت فيه بشدة طلب أحد المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال سمو أمير المؤمنين ورئيس المحكمة العليا، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.
وجاء في البيان أن هذا الطلب، كما هو الحال بالنسبة للعديد من القرارات الأخرى لهذه المؤسسة، يفتقر إلى أساس قانوني عادل، وهو ذو دوافع سياسية ومزدوجة.
وأضافت الوزارة أن المحكمة الجنائية الدولية تجاهلت جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأجنبية وحلفاؤها المحليون أثناء الاحتلال، مما قوض مصداقية المؤسسة.
ودعت وزارة الخارجية إلى مراجعة قرارات المحكمة، وأكدت على أنه لا يجوز فرض تفسير محدد لحقوق الإنسان على العالم.