أصدر المكتب السياسي للأمم المتحدة (يوناما) أمس تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وجاء في التقرير، أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمع الشكاوى فرضت قيوداً على حرية التعبير وحقوق المرأة وحرياتها الأساسية.
وترفض الوزارة بشدة هذه الانتقادات والمخاوف باعتبارها لا أساس لها من الصحة، وبعيدة عن الواقع، وتستند إلى وجهة نظر غربية.
ويشير جزء من التقرير إلى أنه بناء على توجيهات المحتسبین، لا يجوز للمرأة الذهاب إلى السوق أو التسوق دون محرم شرعی.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة ويعتبر مجرد محاولة لتشويه سمعة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا على الرغم من أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يذكر شيئاً في هذا الشأن، ولما كان من باب مراعاة حرمة المرأة وقيمتها وحاجتها فقد أصبح وجود المحرم الشرعي ضرورياً في الأسفار التي تتجاوز ۷۲ كيلومترًا.
ولا ينبغي لبعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان أن تتجاهل إنجازات هذه الوزارة في حماية حقوق المرأة، مثل المهر والميراث والنفقة ومنع الزواج القسري والعنف الأسري، وينبغي لها أن تمتنع عن مثل هذه الانتقادات، مع مراعاة القيم الدينية والثقافية لأفغانستان.
إن إمارة أفغانستان الإسلامية، وخاصة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمع الشكاوى، لم تفرض أي قيود على حقوق الناس فحسب، بل إنها حمت أيضًا جميع حقوقهم، وأتاحت الوصول إليها، وكانت ملتزمة دائمًا وقد سعى إلى إنشاء بيئة إسلامية آمنة.
ونحن ندعو بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان إلى مراعاة القيم الدينية والثقافية للشعب في تقاريرها، والامتناع عن الانتقادات غير الضرورية وغير الحقيقية.