إمارة أفغانستان الإسلامية تقول إن النساء الأفغانيات يعيشون في أمان من الناحية الجسدية والنفسية، وأن جميع حقوقهن الشرعية مكفولة.
ويقول حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم إمارة افغانستان الإسلامية، أنه لا يمكن لأي شخص أن يضيع حقوق النساء، وأن المحاكم المعنية مكلفة بضمان حقوقهن في مجالات الزواج، والمهر، والميراث، وغيرها من الحقوق الشرعية.
وقال ملا حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم إمارة افغانستان الإسلامية:
“أي حقوق التي منحها الشريعة الإسلامية للنساء، فإن إمارة الإسلامية ملزمة بتوفيرها وحمايتها، الحفاظ على عفة النساء وكرامتهن وحقوقهن الشرعية هو أولوية لإمارة الإسلامية. اليوم تعيش النساء الأفغانيات في أمان كامل من الناحية الجسدية والنفسية، وقد تم الوقوف ضد أي نوع من أنواع العنف والتعسف ضدهن، ولكن يجب ألا ننسى أننا نناقش حقوق النساء في مجتمع أفغاني وإسلامي يختلف بشكل واضح عن ثقافة المجتمعات الغربية”.
في الوقت ذاته، يقول وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمع الشكاوى إن حقوق النساء قد استخدمت بشكل سياسي في العشرين سنة الماضية، ويضيف الوزارة أن هذا الاتجاه ما زال مستمراً من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.
وقال مولوي سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمع الشكاوى:
“في العشرين سنة الماضية، تم استخدام مصطلح حقوق النساء لأغراض سياسية، وهذه السلسلة ما زالت مستمرة من قِبَلِ بعض المنظمات الدولية وبعض الدول. حالياً النساء الأفغانيات يتمتعن بجميع حقوقهن الإسلامية، ويعشن حياة من الكرامة والاحترام، الدعايات المتعلقة بانتهاك حقوق النساء في أفغانستان هي دعايات كاذبة”.
ويعتقد المحللون أن المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق النساء تساءت استخدام مصطلح “الديمقراطية” بشكل غير صحيح.
وقال زلمي أفغانيار، الخبير في شؤون السياسية:
“على المستوى الدولي، هذه المبررات تهدف إلى انزواء أفغانستان سياسياً، بينما توجد في أفغانستان إنجازات مهمة وجديدة في مجال حقوق النساء”.
وقال روح الله هوتك، الخبير في شؤون السياسية:
“آمل أن يسمح العالم لأفغانستان بتحديد مصيرها بنفسها، لا من خلال رسائل فارغة فقط، ولكن من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الملموسة في الأيام القادمة لتحقيق تقدم في أفغانستان”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمع الشكاوى أن أكثر من ۵۰ ألف قضية تتعلق بالمهر، والزيجات القسرية، والتعذيب، والميراث، والعنف، والاحتجاز المنزلي تم التعامل معها منذ بداية حكم إمارة الإسلام.