وزارة الداخلية الباكستانية تحذر جميع اللاجئين الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين يمتلكون وثائق قانونية للإقامة في البلاد، بضرورة مغادرة باكستان بحلول 31 مارس.
وأكدت أنه في حال عدم مغادرتهم، سيتم ترحيلهم قسرًا.
وجاء في بيان وزارة الداخلية الباكستانية:
“استمرارًا لقرار الحكومة بشأن ترحيل جميع الأجانب غير القانونيين، قررت القيادة الوطنية أيضًا بشأن الأفغان الحاصلين على بطاقة ACC. وبناءً على ذلك، يُطلب من جميع المهاجرين غير القانونيين وحاملي بطاقات ACC مغادرة باكستان طوعًا بحلول 31 مارس.”
يقول عزيز الدين معارج، الخبير في الشؤون الدولية:
“وفقًا لبروتوكول الجلوس الذي وُقع عام 1960 بشأن قضايا اللاجئين، فإنه يُطبَّق في جميع الدول، ويجب الالتزام به سواء من قبل باكستان أو أي دول متقدمة أخرى.”
من جهتهم، أعرب عدد من اللاجئين الأفغان عن قلقهم إزاء هذا القرار، مشيرين إلى أنهم لن يتمكنوا من تسوية أعمالهم وحساباتهم خلال المهلة المحددة.
قال إحسان خان أحمدزي، لاجئ أفغاني في باكستان:
“على مدار 40 عامًا، لعب الأفغان دورًا إيجابيًا في الاقتصاد الباكستاني، وقدموا فوائد كبيرة للقطاع الخاص. لذلك، نطالب المسؤولين الباكستانيين بتمديد المهلة المعلنة حتى يتمكن اللاجئون من تسوية أوضاعهم والعودة إلى بلادهم بكرامة.”
من جانبها، دعت وزارة شؤون اللاجئين والعائدين الدول المضيفة إلى تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب، وحثت اللاجئين الأفغان على العودة الطوعية إلى بلادهم.
في هذا السياق يقول مفتي عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة شؤون اللاجئين والعائدين:
نطالب جميع الدول المضيفة، وخاصة باكستان، بالنظر إلى قضية اللاجئين على أنها مسألة ثنائية، إن اتخاذ قرارات أحادية الجانب لا يصب في مصلحة أي طرف. يجب أن يكون هناك قرار مشترك بين البلدين وآلية منظمة لترحيل اللاجئين إلى وطنهم.”
يأتي هذا القرار في وقت التقى فيه وزير شؤون اللاجئين والعائدين قبل يومين مع سفيري إيران وباكستان، حيث طالب البلدين بالالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بالهجرة ووضعُ آلية منظمة لعودة اللاجئين.