وافقت لجنة المشتريات الوطنية، برئاسة الملا عبد الغني برادر آخند، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يوم الأحد، على عقود ثمانية مشاريع تنموية بقيمة تقارب ملياري و500 مليون أفغاني.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فقد تم خلال هذه الجلسة تعديل ثلاثة عشر مشروعًا، وإلغاء عقد مشروعين، ورفض ستة مشاريع أخرى بسبب وجود مشكلات في عملية المشتريات.
جزء من بيان المكتب:
“تشمل هذه المشاريع استكمال أعمال الصيانة والحفاظ على سد دهلة في قندهار، وإنهاء بناء مركز علاج السرطان في مستشفى علي آباد التابع لجامعة كابل الطبية، وإنشاء محطات نقل في مديرية دامان ومنطقة باغ بُل في قندهار، واستكمال الأجزاء المتبقية من طريق كابل-قندهار السريع، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى التي تموّلها الإمارة الإسلامية.”
من جانبهم، يرى الخبراء أن تنفيذ المشاريع التنموية والبُنى التحتية في البلاد لا يساعد فقط في النمو الاقتصادي، بل يوفر أيضًا فرص عمل لآلاف الأشخاص.
يقول قطب الدين يعقوبي، الخبير في الشؤون الاقتصادية:
“تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى في أفغانستان يمكن أن يُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار والأمن، فضلاً عن تحسين مستوى الرفاهية في البلاد.”
كما يقول شبير بشيري، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الصناعيين في كابل:
“جميع المشاريع التنموية وشبه التنموية التي تنفذها الحكومة في مختلف أنحاء البلاد لا تؤدي فقط إلى بناء البُنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بل تساهم أيضًا بشكل فعّال في تطويرها.”
يأتي ذلك في وقت كانت فيه لجنة المشتريات الوطنية قد وافقت، في وقت سابق، على 27 مشروعًا بقيمة تقارب ثلاثة مليارات أفغاني، كما عدّلت سبعة مشاريع، وألغت مشروعًا واحدًا، وأجّلت مشروعين آخرين بسبب مشكلات في عملية المشتريات.