قامت باكستان خلال ثلاثة اعوام الماضية، بترحيل مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان قسراً من أراضيها، في انتهاك صارخ لجميع المبادئ الدولية والإنسانية.
وقد أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن وزارة الداخلية الباكستانية أطلقت، يوم أمس، حملة واسعة لاعتقال اللاجئين الأفغان وترحيلهم قسرياً من مختلف أنحاء البلاد.
وقال سيد عبد الجبار تخاري، قنصل الإمارة الإسلامية في مدينة كراتشي الباكستانية:
“الأفغان الذين لا يملكون وثائق، أو الذين يحملون بطاقات ACC، تقوم الحكومة باعتقالهم، وتنقلهم إلى مراكز الاحتجاز، ثم يتم ترحيلهم إلى أفغانستان.”
وقال إحسان خان أحمدزي، وهو لاجئ أفغاني في باكستان:
“ينبغي على المسؤولين أن يهيئوا لهم أماكن للسكن، وأن يوفروا لهم فرص العمل في أسرع وقت ممكن، وأن يعتنوا بتعليم أطفالهم والمدارس، حتى يعودوا إلى بلادهم طوعاً.”
من جهتها، أدانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا القرار الباكستاني، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية الخاصة بالهجرة.
بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
” نطالب باكستان بوقف عمليات الترحيل الجماعي والاعتقالات والتخويف وغير ذلك من الضغوط على اللاجئين الأفغان على الفور، وأن تسمح لهم بالعودة إلى أفغانستان بكرامة .”
وفي السياق ذاته، قال علي أمين غندابور، الوزير الأعلى لإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، خلال مؤتمر صحفي حول ترحيل اللاجئين الأفغان، إنه لا يمكن لأي جهة أن تقوم بترحيل اللاجئين الأفغان قسراً من الإقليم ما لم تكتمل الاستعدادات اللازمة.
قال علي أمين غندابور، الوزير الأعلى لإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني:
“هذه هي الرسالة النهائية من إقليم خيبر بختونخوا بشأن اللاجئين الأفغان. لا يمكن للشرطة ولا للمواطنين في هذا الإقليم أن يبدؤوا عملية ترحيل اللاجئين الأفغان قسرا، ما لم يتخذوا قرارهم ويكونوا مستعدين لذلك. حتى يتم توفير وسائل السفر والطعام والمأوى لهم، لا يمكن لأحد أن يقول شيئاً. ينبغي أن يعود اللاجئون الأفغان إلى بلادهم طواعية.”
من جانب آخر، أعلنت وزارة شؤون اللاجئين والعائدين أنها عقدت اليوم اجتماعاً طارئاً في ولاية ننجرهار عبر رئاسة شؤون اللاجئين والعائدين، بهدف تسهيل عودة اللاجئين الأفغان والتنسيق لتقديم الدعم اللازم لهم، حيث دعت جميع الجهات المعنية بتقديم المساعدة إلى منح العائدين اهتماماً خاصاً.
وقال المتحدث باسم وزارة شؤون اللاجئين والعائدين، المفتي عبدالمطلب حقاني:
“سيتم تقديم الخدمات لهم في كافة المجالات، وقد بدأنا بالفعل بتوزيع الأراضي في مجال توفير المأوى. كما تم تشكيل لجان مختلفة لتوفير فرص العمل، وخلال العام الماضي وحده تم توفير فرص عمل لما يقارب 35 ألف شخص.”
ويأتي ذلك في ظل إطلاق الحكومة الباكستانية، يوم أمس، حملة واسعة لاعتقال اللاجئين الأفغان، بعد انتهاء المهلة المحددة لهم، حيث وردت تقارير عن اعتقال العشرات من طالبي اللجوء خلال الحملة.