تقول وزارة الصناعة والتجارة في إمارة افغانستان الإسلامية ردًا على التعرفة الجمركية بنسبة 10% التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول، بما في ذلك أفغانستان، إن مثل هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة سيؤثر بشكل أكبر على الشعب الأفغاني، والصناعات اليدوية، والتجارة الناشئة، والشركات الصغيرة.
ووفقًا لما ذكره المتحدث باسم هذه الوزارة، فإن أفغانستان، كونها دولة بحاجة إلى الدعم وفي مرحلة النمو، فإن مثل هذه الضغوط التجارية قد تشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي للبلاد.
أخندزاده عبد السلام جواد، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، يقول:
“مثل هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر بشكل أكبر على الشعب الأفغاني، والصناعات اليدوية، والتجارة الناشئة، والشركات الصغيرة، وخاصة النساء العاملات في مجال التجارة، مع الأخذ في الاعتبار أن أفغانستان دولة تحتاج إلى الدعم وفي مرحلة النمو، فإن مثل هذه الضغوط التجارية قد تشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي للبلاد.”
من جهة أخرى، يرى الخبراء الاقتصاديون أن أفغانستان يمكنها استبدال السوق الأمريكي بآسواق جديدة لمنتجاتها وصناعاتها من خلال تعديل سياستها التصديرية.
سيد مسعود، خبير في الشؤون الاقتصادية، يقول:
“لمنع تأثيرات سلبية على الحكومة الأفغانية، يجب اتخاذ استراتيجيات جديدة لإيجاد بدائل لطرق تصدير المنتجات الأفغانية، وتنويع المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى إعادة النظر في تصدير المنتجات الخام من أفغانستان لتجنب التأثيرات السلبية.”
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي، أصدر أمرًا تنفيذيًا بفرض تعرفة جمركية جديدة على واردات 60 دولة، بما في ذلك الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، سويسرا، بريطانيا، تايوان، ماليزيا، الهند، البرازيل، إندونيسيا، فيتنام، سنغافورة، فنزويلا، أوكرانيا وأفغانستان.