أعلنت المحكمة العليا أنه تم يوم الجمعة تنفيذ أحكام القصاص بحق اثنين من القتلة في ولاية بادغيس، وواحد في ولاية فراه، وآخر في ولاية نيمروز.
وبحسب المحكمة العليا، فقد نُفِّذ هذا الحكم الإلهي في ولاية نيمروز بحق عبد القدير، وفي بادغيس بحق سليمان وحيدر، وفي فراه بحق محمد صادق.
وقال مولوي عبد الرحيم راشد، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في المحكمة العليا:
“لقد تم النظر في هذه القضايا بشكل دقيق من خلال المحاكم الثلاث التابعة لإمارة أفغانستان الإسلامية، وهي محكمة البداية والاستئناف والتمييز. وبعد مصادقة أمير المؤمنين – حفظه الله – تم اليوم تنفيذ الحكم الإلهي (القصاص) بحق هؤلاء القتلة الأربعة، وذلك بحضور مسؤولي الولايات الثلاث والجمهور العام.”
وأكد عدد من علماء الدين أن القصاص هو حكم إلهي وشرعي، وباعتماده تُستأصل جرائم القتل والسرقة والفساد من المجتمع.
وقال مفتي أختر محمد عثماني، أحد علماء الدين:
“لقد أنزل الله سبحانه وتعالى الأحكام في القرآن الكريم لتنظيم المجتمع الإنساني، ومن بينها حكم القصاص. فمن يقتل مسلمًا دون مبرر شرعي، يجب أن يُطبق عليه هذا الحكم. لماذا يجب تنفيذ القصاص؟ لأن نظام المجتمع يقوم على مثل هذه العقوبات.”
يقول زمر الدين أديب، عالم دين آخر:
“القصاص هو وسيلة لردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم، وليكون عبرة للمسلمين كي لا يقتل أحدهم نفسًا بغير حق أو يرى ذلك جائزًا لنفسه.”
كما أعرب عدد من المواطنين عن ترحيبهم بتطبيق أحكام القصاص من قبل الإمارة الإسلامية.
وقال عبدالرحمن إحساس، أحد سكان كابول:
“لا شك أن تطبيق القوانين الإسلامية في المجتمع يساهم بشكل فعّال في تحقيق الأمن والأمان وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم.”
وقال محمد حامد، من كابول:
“من يرتكب جريمة يجب أن ينال جزاءه، ويُطبق عليه القصاص، وبهذا تُحمى بقية أفراد المجتمع من مثل هذه الجرائم.”
وقال نظيف الله عدليار، ساكن كابول:
“إنه إجراء جيد ومبارك، وبإذن الله سيجلب الأمن إلى البلاد، وسيسهم في القضاء على السرقة والاختطاف والنهب.”
تجدر الإشارة إلى أنه منذ تولي الإمارة الإسلامية الحكم في البلاد، وضمن جهودها للحد من الجرائم، تم تطبيق أحكام تعزيرية أخرى على المجرمين إلى جانب حكم القصاص.