قال البنك الدولي إن اقتصاد أفغانستان قد نما بنسبة 2.5% في العامين الماليين 2024 و2025، وذلك رغم غياب المساعدات الدولية. من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إن الإمارة الإسلامية استطاعت تحقيق إنجازات جيدة في المجال الاقتصادي من خلال الاستفادة من القدرات الوطنية.
وقال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد للشؤون الفنية:
“على الرغم من العقوبات والقيود، فإن الاقتصاد الوطني شهد نمواً وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير. ولو لم تكن هناك عقوبات، لكنا شهدنا نمواً أكبر بكثير. الإمارة الإسلامية عازمة على المضي قدماً نحو الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال القدرات الوطنية بشكل دقيق وصحيح ومدروس.”
ويرى خبراء اقتصاديون أن إقامة علاقات جيدة مع المنطقة والعالم، إلى جانب جذب الاستثمارات، هي من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر لأفغانستان.
صرح احد الخبراء في الشؤون الاقتصادية:
“الإمارة الإسلامية في أفغانستان، من خلال الاستثمار في المشاريع التحتية وشبكات النقل، قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.”
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الإمارة الإسلامية خلال السنوات الأربع الماضية تقدماً ملحوظاً في القطاع الاقتصادي، من خلال تنفيذ مشاريع أساسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب مشاركة المستثمرين المحليين.