في الاجتماع الدوري للجنة الاقتصادية برئاسة ملا عبد الغني برادر آخوند، النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء، تم إقرار السياسة الاقتصادية للإمارة الإسلامية بعد تقييم شامل ومتكامل.
وتتمثل رؤية هذه السياسة الاقتصادية “أفغانستان متقدمة ومزدهرة على أساس نظام الاقتصاد الإسلامي” وتشمل أهدافها توفير بيئة مناسبة لجذب وتطوير الاستثمارات، زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، رفع مستوى التوظيف، الحد من الفقر، تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام، وضمان الاستقرار الاقتصادي والرفاه والعدالة الاجتماعية وفقاً لمبادئ الإسلام.
كما تم توجيه وزارة المالية خلال الاجتماع بتخصيص الميزانية اللازمة لمشروع توسيع شبكة الكهرباء إلى 13 قرية في مدينة بلخمري، مركز ولاية بغلان، في السنة المالية 1404، على أن يُنفَّذ المشروع من قبل شركة كهرباء افغانستان.
وفي ختام الاجتماع، تم كذلك التصديق على مشروع إنشاء سوق تجارية في ولاية بلخ باستثمار قدره 740 مليون أفغاني، وسوق تجارية أخرى في ولاية سربل باستثمار قدره 96 مليون أفغاني.