نشستی میان بانک مرکزی افغانستان و اتحادیه و مؤسسات پول الکترونیکی کشور، پیرامون تطبیق استراتیژی عمومی پرداختهای الکترونیکی برگزار شد.
بانک مرکزی در خبرنامهای میگوید، در این نشست، پیرامون تطبیق حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی در ارتباط با جمعآوری عواید بهگونه الکترونیکی، گذار از معاملات نقدی به معاملات الکترونیکی و نیز چالشها و راهحلهای موجود گفتوگو صورت گرفته است.
صدیقالله خالد، معاون اول بانک مرکزی، در این نشست گفت که بانک مرکزی با تلاشهای دوامدار توانسته منظوری استراتیژی عمومی توسعه پرداختهای الکترونیکی را از مقام ریاستالوزرا بهدست آورد.
وی افزود، این استراتیژی از یکسو زمینه عصریسازی نظام مالی، شفافیت و حسابدهی را فراهم میسازد و از سوی دیگر، مسیر را برای ارایه خدمات مالی سریع و عصری در مناطق دوردست کشور که به شعبات بانکی دسترسی ندارند، هموار میکند.
به گفته آقای خالد، تطبیق این استراتیژی تنها وظیفه یک اداره نیست؛ بلکه یک مسوولیت ملی است؛ بناً تمام ادارات و نهادهای ذیربط، بهویژه مؤسسات پول الکترونیکی، باید نقش اساسی خود را در این زمینه ایفا کرده، حضور مؤثرشان را در بازار تثبیت و خدمات بهتر را به شهروندان ارایه کنند.
وی همچنان تأکید کرد که دیجیتلسازی، افغانستان را به یک کشور پیشرفته، متمدن و از نگاه مالی باثبات مبدل ساخته و زمینه رقابت با اقتصادهای جهانی را فراهم خواهد کرد.
در عینحال، نمایندگان اتحادیه مؤسسات پول الکترونیکی، ترتیب و منظوری این استراتیژی را یک دستآورد بزرگ دانسته و تلاشهای بانک مرکزی و تعهد امارت اسلامی را در این راستا ستایش کردند.
آنان همچنان مشکلات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند که رهبری بانک مرکزی از همکاری لازم و رسیدگی به موضوعات مربوط اطمینان داد.
بر بنیاد استراتیژی یادشده، پلان عملی تهیه شده و بهزودی با هماهنگی ادارات ذیربط و مؤسسات پول الکترونیکی، گامهای مؤثر و عملی در این زمینه برداشته خواهد شد.
گفتنی است که بانک مرکزی افغانستان متعهد است تا دسترسی عامه به خدمات مالی را در سراسر کشور گسترش دهد تا شهروندان بتوانند از خدمات رسمی مالی و بانکی مستفید شوند.