وزارت عدلیه میگوید که اسناد تقنینی امارت اسلامی افغانستان کاملاً مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت است.
این وزارت در اعلامیهای میافزاید، این اسناد تقنینی توسط هيأتهای متعدد از علما در سطح هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله با استفاده از کتاب الله، سنت رسول الله (ص) و کتب مستند فقه حنفی تدوین و تخریج میشوند.
در اعلامیه وزارت عدلیه آمده است که در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.
این وزارت تأکید کرده که اعتراضات بر این قوانین، اساس شرعی و علمی نداشته؛ بلکه از روی جهل صورت میگیرد؛ بنابراین شرعاً جرم است و افراد معترض آن جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.