کمیته مشترک کنترول کرایه منازل، به ریاست شیخ عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه، در نشستی تصمیم گرفته که افزایش کرایه منازل رهایشی در سراسر کشور ممنوع میباشد.
وزارت عدلیه میگوید در این نشست، نمایندگان قوماندانی امنیه، ریاست عمومی استخبارات، شاروالی و سایر ادارات مربوطه امارتی حضور داشتند.
به گفته این وزارت، کمیته تصمیم گرفته که معیار کرایه خانهها و بلاکهای رهایشی در سال ۱۴۰۵، همان کرایه دو سال قبل «سال ۱۴۰۳» با حداکثر ۱۰ درصد افزایش باشد و مالکان منازل رهایشی و متصدیان دفاتر رهنمای معاملات حق ندارند بیش از این معیار کرایه تعیین کنند.
در این نشست همچنین تصمیم گرفته شد که کمیتههای جداگانه، متشکل از نمایندگان ادارات عضو، تمامی دفاتر رهنمای معاملات و بلاکهای رهایشی در کابل را از نظر چگونگی تعیین کرایه بررسی کرده و متخلفان را شناسایی کنند تا برای پیگرد قانونی به مراجع مربوطه معرفی شوند.