مفتی عبدالله عزام رییس عمومی دفتر مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در سفر به ولایت هرات بتاریخ ۲۴ جوزا سال روان در مراسمی که به منظور تحویل نمودن شهرک دیګری که دارای ۱۰۰ خانه می باشد، به مردم زلزله زده زنده جان ولایت هرات شرکت و سخنرانی نمود.
در جلسه‌ای که با حضور داشت مسوولین ولایت هرات، نماینده ګان سکتور خصوصی و باشنده ګان این منطقه برګزار شده بود، محترم مفتی عبدالله عزام رییس عمومی دفتر مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در سخنرانی خویش ګفت که از تغییرات اقلیمی مناطق مختلف کشور بر اثر زلزله و سیلاب اسیب دیده و ساکنان این مناطق متحمل خسارات جانی و مالی هنګفت شده اند. به ګفته مفتی عبدالله عزام برخی از زیربنا ها نیز از اثر این آفت طبیعی آسیب دیده است.
رئیس دفتر مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء خسارات ناشی از زلزله سال ګذشته به شمول مرکز هرات در برخی ولسوالی ها را بی سابقه خوانده ګفت، که بر اثر این زمین لرزه هزاران شهروند خسارات جانی و مالی را متحمل شدند.
به ګفته مفتی عبدالله عزام اګرچه این یک فاجعه بزرګ بود اما مسوولین امارت اسلامی افغانستان به موقع به مناطق زلزله زده رسیدند و با استفاده از امکانات موجود، به شهروندان زلزله زده کمک نمود.
رییس دفتر مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در جریان سخنان خود ګفت که برخی از باشنده ګان هرات به دلیل زلزله سال ګذشته هنوز هم سرپناه ندارد و نیازمند کمک هستند، پس لازم است در این زمینه کمک شود، معاونیت اقتصادی و دیګر ارګان های زیربط همچنان به همکاری خویش ادامه میدهند.
محترم مفتی عبدالله عزام از اعمار ۱۰۰ خانه برای خانواده های زلزله زده هرات ابراز خورسندی نمود و افزود: « بسیار خوشحالم که امروز ۱۰۰ خانه برای سرپناه به زلزله زده های هرات توزیع می شود، این ۱۰۰ خانه در واقع سرپناه و زنده ګی نسبتا ارام را برای صدها نفر در این خانه ها فراهم می کند.»
رییس دفتر مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از همه کسانی که در اعمار خانه ها برای زلزله زده ګان هرات کمک کردند، تشکر نمود و اطمینان داد که امارت اسلامی افغانستان در کنار مردم آسیب دیده از افات طبیعی ایستاده و به موقع به مشکلات انان رسیده ګی خواهد کرد.
محترم مفتی عبدالله عزام با اشاره به استراتژی انکشاف ملی کشور ګفت، معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با توجه به مسؤلیت خویش به استراتژی انکشاف ملی کشور برای پنج سال اینده کار می کند و نخستین مسوده این استراتژی در اینده نزدیک تکمیل خواهد شد.
در این استراتژی برنامه های مهم اولویت های ملی در چهارچوب نیازها و امکانات عینی کشور مشخص می شود.
به ګفته رییس دفتر مقام معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با این کار روند اقتصادی کشور منظم تر می شود، فرصت های مناسبی برای سرمایه ګذاری و استخدام قوه بشری ایجاد و در کل روند رشد اقتصادی مدیریت و تسریع خواهد شد.