کمیته بازنگری به ریاست شیخ مدار علی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن، در مورد چند موضوع مرتبط با طی مراحل اسناد تقنینی بحث کرد.
نخست در این نشست، در مورد حکم ریاست‌الوزرا به منظور کرایه‌دهی آپارتمان‌های مربوط به وزارت شهرسازی و مسکن، بحث و تبادل‌نظر شد.
در این نشست تصمیم گرفته شد، به منظور کرایه‌دهی آپارتمان‌های مربوط به این وزارت، یک طرزالعمل تهیه و تنظیم شود و گزارش کامل در این زمینه به ریاست‌الوزرا ارسال شود.
هم‌چنین در این نشست، بر روی قانون شهرسازی و مسکن، افزایش برخی مواد و ارائه تعاریف جامع در بندهای این قانون که تداخل وظایف ادارات مرتبط با این وزارت، از جمله شاروالی‌ها، را برطرف کند، بحث همه‌جانبه‌ای صورت گرفت.
اعضای نشست هم‌چنین اظهار داشتند که رسیدگی به تخلفات شهری از وظایف و مسوولیت‌های مهم وزارت شهرسازی و مسکن است و این وزارت باید بر تطبیق پلان‌های شهری نظارت و از هرگونه تخلفات شهری به‌طور جدی جلوگیری کند.
در این نشست، هم‌چنین بر روی ۲۷ سند تقنینی که به این وزارت ارسال شده بود، تصمیم‌گیری شد.
طبق این تصمیم، اسناد مرتبط پس از اظهار نظر ریاست‌های مربوطه، در کمیته بازنگری مورد بررسی اصولی و فنی قرار خواهند گرفت و مراحل بعدی را طی خواهند کرد.