گزارش از وضعیت اقتصادی افغانستان از سوی بانک جهانی در اوایل دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی به نشر رسیده است.
در این گزارش، بانک جهانی یافته‌های خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان به اشتراک گذاشته که بسیاری آن دور از واقعیت هستند.
معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا امارت اسلامی افغانستان یافته‌های منتشر شده در رابط به وضعیت اقتصادی کشور را رد می‌کند.
با وجودی که در این گزارش، به رشد تولید ناخالص داخلی، ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی و ثبات سطح صادرات رسیدن به هدف عواید داخلی، کاهش قیمت مواد غذایی و پیشرفت در بخش صنعت داخلی و سکتور بانکی اشاره شده؛ اما فیصدی رشد و پیشرفت‌های ارائه شده در این ساحات بیشتر و بلندتر از این است.
در این گزارش آمده که نرخ بیکاری بلند، آغاز نشدن پروژه‌های زیربنایی و سطح سرمایه‌گذاری محدود است، اما با حاکمیت امارت اسلامی آغاز پروژه‌های گوناگون در سکتورهای مختلف مانند کانال ملی قوش تیپه، تاپی، ساخت شاهراه‌ها، بندها، راه آهن و تولید برق را می‌توان به عنوان نمونه‌ها یاد کرد.
به همین ترتیب تنها در زمینه‌ای معادن مقیاس بزرگ حدود ۴۱۵ میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشابه در بخش‌های دیگر نیز جذب شده است.
بهتر است، جامعه جهانی با درک واقعی حقایق به تعامل مثبت با افغانستان روی آورد که در نتیجه آن، افغانستان در بخش اقتصادی پیشرفت‌های بیشتری خواهند داشت.