امارت اسلامی افغانستان به‌حیث نظام پاسدار ارزش‌های دینی و ملی افغان‌ها در روشنایی شریعت اسلامی، به اساس‌نامه روم و بر اساس آن ساختار موسوم به « محکمه بین المللی جنایی » خود را مکلف نمی‌داند و موارد ذیل را اعلام می‌کند:
اول: تاریخ این « محکمه » نشان می‌دهد که به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد کرده است.
امارت اسلامی افغانستان با کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول است و با راه‌کار یادشده موافق نیست.
دوم- به شمول افغانستان در بسیاری از کشورها میلیون‌ها انسان‌های بی‌گناه که اکثریت آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد ملکی تشکیل می‌دهند، سرکوب و کشته شده‌اند، اما این « محکمه » در خصوص مظالم بزرگ یاد شده خاموش مانده است.
سوم: ساختار یادشده در مورد اشغال‌گران و دوستان شان که علیه مردم عادی افغانستان جنایات جنگی را انجام دادند و از اثر آن قریه‌جات، مراکز آموزشی، مسجدها، شفاخانه‌ها و محافل عروسی به‌گونه کامل به خاک یکسان شدند، زنان، کودکان، موسفیدان و حتی هزاران زندانی با دستان بسته به شهادت رسیدند، هیچ پرسشی و یادی نکرده و نه هم از اقدامات ظالمانه آنان جلوگیری شده است.
چهارم: در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در این « محکمه » عضویت ندارند، عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، کار غیر ضروری است.
با توجه به موارد فوق، امارت اسلامی افغانستان رسماً اعلام می‌کند که به اساس‌نامه روم مکلف نمی‌باشد و الحاق اداره قبلی به اساس‌نامه یادشده، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد.