نشست به ریاست مولوی محمد یعقوب مجاهد، رییس کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیوی و وزیر دفاع ملی افغانستان با حضور داشت اعضای کمیسیون آغاز شد.
این کمیسیون می‌گوید که در این نشست پیرامون موضوعات مرتبط امنیتی و تصفیوی کشور بحث‌های مهم صورت گرفته است.
به گفته این کمیسیون، همچنین درباره پلان تهیه شده کمیته اقتصادی و ثبات مالی، این کمیسیون که به منظور پایداری اقتصادی، استحکام ثبات مالی و حل مشکلات سرمایه‌گذاران تدوین شده بود بحث شده است.
این کمیسیون افزوده که گام‌های مثمری روی پلان تدوین شده کمیته اقتصادی و ثبات مالی این کمیسیون در زمینه بر رفع موانع، ایجاد تسهیلات و بلند بردن استحکام مالی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برداشته شود، تمام عوامل که باعث منع و تآخیر امور سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، از بین خواهد رفت.
در کنار این نشست فیصله صورت گرفت که نهادهای مسوول تطبیق قوانین روی میکانیزم مشخص، اشخاص که مرتکب تخریب اقتصادی (سبوتاژ) می‌شوند، شناسایی و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.