وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای اظهارات اخیر یوناما درباره تطبیق حد شرعی قصاص را غیرمسوولانه و مبتی بر بی‌خبری از خوانده است.
در اعلامیه این وزارت آمده است:« طبق روند قضایی محاکم امارت اسلامی افغانستان که حکم در مورد قضایای حقوقی به‌ترتیب پس از تحقیق همه‌جانبه محاکم سه‌گانه «ابتدائیه، مرافعه و تمیز» نهایی می‌شود و همچنان برای متهم از ابتدا حق دفاع نیز داده می‌شود و سپس فیصله صادر می‌شود.»
طبق اعلامیه وزارت امور خارجه:« اظهارات اخیر یوناما در رابطه به تطبیق حکم قصاص در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه پس از طی‌کردن این روند دقیق قضایی، که در آن قصاص مخالف حق زندگی پنداشته شده و خواستار تعلیق و لغو این حکم الهی شده است، غیرمسوولانه و عملی استوار بر عدم‌آگاهی از احکام اسلامی پنداشته می‌شود.»
این اعلامیه می‌افزاید:« برای همه باید واضح باشد که طوری که تطبیق حدود شرعی، و از جمله حد قصاص، بخشی انکارناپذیر شریعت اسلامی است و در نصوص شرعی به‌عنوان «زندگی» یاد شده است و تجارب عملی انسانی نیز مؤثریت آن را در راستای تأمین عدالت و نظم اجتماعی ثابت کرده است، امارت اسلامی که یک نظام اسلامی است، تطبیق حکم قصاص را مکلفیت خود می‌داند.»
در اعلامیه وزارت امور خارجه تأکید شده است:« جسارت نقد بر احکام شرعی عملی‌است غیرمسوولانه، خلاف مأموریت یوناما و تحمل‌ناپذیر که در آینده باید از آن جداً خودداری کند.»