ژوندۍ
ژوندۍ
spot_img

وروستی خبرونه

د سړکونو د حریم په اړه د ټولګټو وزارت خبرتيا!

افغانستان یو غرنی هېواد دی، په وچه کې موقعيت لري او د سوداګرۍ په برخه کې د سیمه ییزې څلور لارې حیثیت لري.

ټولګټو وزارت دې اقتصادي موخې ته په پام سره د لویو لارو او سړکونو رغونې ته ډېره پاملرنه کړې ده. دا مهال د هېواد لویې لارې او سړکونه د پراخیدو په حال کې دي. د لویو لارو او سړکونو حریم په سړکونو پورې تړاو لري.

د ټولګټو وزارت د مقررې پر اساس د لويو لارو حریم په لاندې ډول دی.

۱- لومړی ډول لوړ سرعت لرونکې لویې لارې: هغه لویې لارې دي چې څلور او یا له هغه څخه زیاتې کرښې ولري.

دغه ډول لویې لارې د سړک له مرکز څخه دواړو لورو ته ۵۰ متره حریم لري، چې ټولټال حریم یې ۱۰۰ متره کېږي او د ترافیکو حجم یې په ۲۴ ساعتونو کې له ۱۲ زره څخه تر ۳۰ زره پورې رسیږي.

۲- دویم ډول لوړ سرعت لرونکې لویې لارې: هغه لویو لارو او سړکونو ته ویل کېږي، چې د تګ او راتګ لپاره ۴ کرښې ولري، د سړک له مرکز دواړو لوروته ۲۵ متره حریم لري، چې ټول ټال حریم یې ۵۰ متره کیږي او د ترافیکو حجم یې په ۲۴ ساعتونو کې له ۵ زره څخه تر ۱۲ زره پورې رسیږي.

۳- لومړی ډول اساسي سړکونه: هغو سړکونو ته ویل کېږي، چې دوه اسفالټي کرښې لري او د سړک له مرکز څخه دواړو لورو ته ۱۵ متره حریم لري، چې ټولټال حریم یې ۳۰ متره کیږي او د ترافیکو حجم یې په ۲۴ ساعتونو کې له ۲ زره څخه تر ۵ زره پورې رسیږي.

دا چې هېواد د پرمختګ په حال کې دی او سړکونه هم د رغونې او بیارغونې په حال کې دي؛ نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت له ټولو درنو هېوادوالو څخه په خورا درنښت هیله کوي، چې د سړکونو او لویو لارو په حریم کې دې د ودانیو او نورو تاسیساتو له رغولو څخه په کلکه ډډه وکړي.

په قانوني ډول هېڅوک حق نه لري، چې د سړکونو په حریم کې تاسیسات او ودانۍ ورغوي.

که چېرې څوک سړکونو ته څیرمه ودانۍ او تاسیسات رغوی نو له رغولو مخکې دې د ټولګټو وزارت د اړوند ولایتي ریاستونو او یا له مرکز سره موضو شریکه کړي.

که څوک پخپل سر سړکونو ته څیرمه (د سړکونو په حریم کې)ودانۍ او تاسیسات ورغوي، دسړکونو د پراختیا او رغونې په موخه د ویجاړیدو په صورت کې د شکایت حق نه لري.

د یادونې وړ ده، چې د سړکونو د حریم په اړه مسوده د افغانستان اسلامي امارت د کابینې په ۲۲مه غونډه کې په ۱۴۴۵/۱۱/۱۱ نیټه تایید او د عالیقدر امیر المومنین حفظه الله د ۶۳۴۵ کڼې حکم پر اساس په ۱۴۴۵/۱۲/۲۶ نیټه یاده مسوده منظور شوې ده او دا مهال تر قانوني پروسې لاندې ده.