في جلسة لأعضاء ومسؤولين في اللجنة العليا لمتابعة مشاكل المهاجرين برئاسة مولوي عبدالسلام حنفي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، تم طلب من دول الجوار منع الطرد القسري للمهاجرين الأفغان، وتفعيل آلية مشتركة لعودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم.
كما تم طلب من المنظمات الدولية إيلاء اهتمام خاص لدعم حقوق اللاجئين.
جزء من البيان الصحفي
“في هذه الجلسة، طلب من دول الجوار الامتناع عن طرد المهاجرين الأفغان قسرياً، وإتمام الخدمات المقدمة لهم بشكل صحيح، وإعادتهم إلى أفغانستان عبر آلية مشتركة تم التنسيق عليها بين البلدين”.
يقول محمد ظاهر بهاند، خبير شؤون المهاجرين:
“المهاجرون الأفغان الذين يتم طردهم سواء بشكل طوعي أو قسري، يجب حل مشاكلهم في أفغانستان، مثل توفير المواد الغذائية وتسهيل إعادة استقرارهم.”
في هذه الجلسة تم استعراض إنجازات اللجنة والإجراءات المستقبلية لحل مشاكل المهاجرين، وتم التأكيد على ضرورة توفير تسهيلات للاستثمار في البلاد من أجل التجار الأفغان العائدين.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة أن إمارة أفغانستان الإسلامية قد وفرت بيئة مناسبة للاستثمار للمستثمرين.
يقول نور الدين عزیزی، وزير الصناعة والتجارة:
“لقد دعمنا تقريباً 19 شركة جاءت من باكستان، وقد قدمنا لهم أراضي وأتاحنا لهم جميع التسهيلات التي أعلنت عنها الإمارة، كما تم إدخال الآلات هذه الشركات إلى أفغانستان، الحمد لله هناك أكثر من 10 شركات قد منحناها أراضي.”
يقول عبدالرزاق عديل، خبير شؤون المهاجرين:
“إمارة أفغانستان الإسلامية يمكنها من خلال إصلاح الإطارات القانونية، وإعداد السياسات القانونية والتشجيعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، أن توفر ظروفاً أفضل للمهاجرين الأفغان وتخلق بيئة مناسبة للاستثمار للمواطنين الأفغان العائدين.”
مولوي عبدالكبير، وزير شؤون المهاجرين واللاجئين، التقى مع عرفان جمال، رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، حيث تم مناقشة طرق مساعدة المهاجرين الأفغان وحل مشاكلهم. وقد صرح مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان أنه يسعى للوفاء بالتزاماته ويساعد وزارة شؤون المهاجرين واللاجئين في الإمارة الإسلامية.