لومړۍ ماده:
د ۱۴۴۴/۲/۲۹هـ ق نېټې د (۱۸۹) ګڼه فرمان د درېيمې مادې د حکم پر اساس، امارتي (سلطاني)، عامه مرعى او وقفي غصب شویو ځمکو قضیو ته رسېدنه د امارتي (سلطاني)، عامه مرعى او وقفي غصب شویو ځمکو قضيو ته د رسېدنې د اختصاصي محکمې د واک په حوزه کې ده، نورې امارتي ادارې نه شي کولای، یادو قضيو ته رسېدنه وکړي.
دوه یمه ماده:
(۱) که چېري څوک د ځمکو د غصب د مخنيوي او غصب شویو ځمکو د استرداد د کمېسیون او په مرکز او ولايتونو کې د غصب شویو ځمکو د تشخیص او تثبيت تخنيكي هيئتونو څخه شکایت لري، کولای شي خپل شکایت په ليکلي ډول د امارتي (سلطاني)، عامه مرعى او وقفي غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمې ته د بررسۍ او حل لپاره وړاندې کړي.
(۲) وزارتونه او نور امارتي ادارې نه شي کولای د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي کمېسيون او کمېټې په هکله شکایتونه واخلي او يا استعلام ورڅخه وکړي.
در ېیمه ماده:
دغه حکم د صادرېدو له نېټې څخه نافذ دی.
د عاليقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی د پورته حکم له مخې، د امارتي، عامه مرعی او وقفي غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدنې یوازینۍ مرجع، د امارتي غصب شويو ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمه ده.
همدارنګه یاده اختصاصي محکمه د ځمکو له غصب څخه د مخنيوي او د غصب شويو ځمکو د استرداد کمېسيون او د اړوندو ولايتي تخنيکي هيئتونو پر وړاندې د شکايتونو ترلاسه کولو صلاحیت لری.
له دې وروسته هېڅ وزارت او يا بله امارتي اداره نه شي کولای له کمیسیون او د اړوندو تخنیکی هیئتونو څخه شکايتونه تر لاسه کړي او يا له هغوی څخه استعلام وکړي. که د دغه حکم له صادرېدو وروسته وزارتونه او امارتي ادارې دا ډول شکايتونه تر لاسه کړي، معذور به ونه ګڼل شي.
هېوادوال دې خبر وي، که د کمېسيون او يا اړوندو ولايتي تخنيکي هيئتونو د فعاليتونو په اړه شکايت ولري، نو د امارتي، عامه مرعى او وقفي غصب شويو ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمې ته دې مراجعه وکړي او خپل شکايت دې په ليکل شوي ډول درج کړي.
د امارتي غصب شويو ځمکو قضیو ته د رسېدنې اختصاصي محکمه د ځمکو له غصب څخه د مخنيوي کمېسيون په چوکاټ کې د غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدنې په موخه کار کوي او په کابل، بلخ، هرات او کندهار زونونو کې فعاليت لري چې د يادو ولايتونو او د هغو ګاونډيو ولايتونو اړوندو قضيو ته رسېدنه کوي.
ياده محکمه دنده لري چې د امارتي غصب شويو ځمکو اړوند هغه شخړې چې د کمېسيون له لوري ورته محول کېږي، په هر اړخيز ډول بررسي او په اړه یې شرعي پرېکړه صادره کړي.