27 محرم الحرام 1447 هـ – شارك بنك أفغانستان، في إطار برنامج شرح إنجازات مؤسسات الإمارة السنوية الذي عقد في مركز الإعلام الحكومي، مع الشعب الأفغاني الكريم أهم الإنجازات والنتائج التي تحققت خلال عام 1446 هـ.
شارك السيد صديق الله خالد، النائب الأول لرئيس بنك أفغانستان، عبر وسائل الإعلام، معلومات هامة حول الإنجازات والنتائج البارزة التي تحققت في مختلف أقسام البنك وقطاعي البنوك والمالية، مع أبناء الشعب. وأوضح السيد خالد أن بنك أفغانستان تمكن خلال عام 1446 هـ من تحقيق تقدم وإنجازات مهمة في عدة مجالات، وأشار إلى استقرار قيمة عملة الأفغاني، مؤكدا أن تنفيذ سياسات نقدية معقولة من قبل البنك أدى إلى تغييرات إيجابية في قيمة العملة خلال العام، حيث شهدت الأفغاني ارتفاعا نسبته 0.79% مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف النائب الأول أن قطاع البنوك في البلاد شهد زيادة في الأصول بحوالي 15 مليار أفغاني، وزيادة في الأرباح بلغت 3.4 مليار أفغاني، وكذلك زيادة في رأس المال بمقدار 3 مليارات أفغاني.
كما أفاد بأن ودائع الجمهور في البنوك ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي بمقدار 7.9 مليار أفغاني، نتيجة تخفيف القيود المفروضة على الودائع.
كما ذكر السيد خالد أن هناك إطار عمل قد أنشئ خلال العام الماضي لتشغيل مؤسسات التمويل الصغير، والأموال الإلكترونية، والمؤسسات المدفوعاتية، وقد صدرت تراخيص تشغيل لها. وافتتحت 62 فرعا ومكتبا بنكيا جديدا في البلاد، وبدأت ثلاثة بنوك تقديم خدماتها المصرفية بدون وجود فروع رسمية، بينما مُنحت أربعة بنوك أخرى تراخيص لتقديم خدمات التمويل الصغير.
علاوة على ذلك، توسعت مظلة التمويل الإسلامي لدعم التنمية الاقتصادية وتقليل الفقر، حيث تم تقديم التمويلات الإسلامية لحوالي 16 ألف فرد وشركة، مع زيادة بنسبة 71% في التمويلات الإسلامية مقارنة بالعام السابق، ما يمثل خطوة إيجابية في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.
وتابع السيد خالد بالقول إن البنوك التجارية في البلاد ترتبط حاليا بما يقارب 200 بنك دولي، وأن بنك أفغانستان لم يكتفِ بتطوير الخدمات المصرفية والمالية داخل البلاد فقط، بل سهل أيضاً عمليات التحويلات المالية الدولية (TT) لتيسير التجارة الدولية، التصدير، الاستيراد، والعمليات التجارية بشكل آمن وسريع.
كما أفاد النائب الأول أن البنك يجمع بشكل دوري الأوراق النقدية التالفة والقديمة من السوق ويحرقها وفق الإجراءات المعتمدة، حيث جرى خلال العام الماضي جمع حوالي 5 مليارات أفغاني من الأوراق النقدية التالفة وإخراجها من التداول.
وفيما يتعلق بتنظيم نشاطات الصرافين ومقدمي خدمات النقود في القطاع غير المصرفي، قال إن عدد التراخيص الممنوحة زاد، ولا يسمح حاليا لأي شخص غير حاصل على ترخيص بالعمل في السوق.
وأشار أيضا إلى جهود البنك في رفع قدرات مؤسسات وموظفي القطاع المصرفي والمالي، حيث شارك قيادي البنك في مؤتمرات دولية واجتماعات متخصصة في مجالات المالية والمصارف، وذلك للاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير القطاع وفق أحدث الأنظمة. كما أعيد تفعيل المعهد المالي والمصرفي الأفغاني، الذي كان متوقفا قبل استيلاء الإمارة الإسلامية، لتوفير التدريب والتأهيل العملي للموظفين.
وفي أجزاء أخرى من البرنامج، قدم كل من السيد أحمد جواد سداد، المدير العام للسياسة النقدية في البنك، والسيد إحسان الله منصور، نائب مدير مراقبة الخدمات المالية والمصرفية، والسيد شاه بور میاخیل، نائب مدير مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية، معلومات تفصيلية حول إنجازات دوائرهم.
وفي ختام البرنامج، أجاب المسؤولون عن دوائر البنك على سلسلة من أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بتفصيل ووضوح.