ژوندۍ
ژوندۍ
spot_img

وروستی خبرونه

د وړو تمویلونو موسسو د تنظیم او څارنې مقررې ته ځغلنده کتنه

د وړو تمویلونو موسسو د تنظیم او څارنې مقررې ته ځغلنده کتنه

سریزه

د بې‌کارۍ ستونزه د یوې ټولنې د اقتصادي ودې او پرمختګ پر وړاندې جدي ننګونه بلل کېږي او دا د حکومتونو مسولیت دی چې د له‌منځه وړلو په موخه یې موثر ګامونه واخلي.

اسلامي امارت په هېواد کې د بې‌کارۍ ستونزه درک کړې او د حل په موخه یې اساسي ګامونه اوچت کړي دي.

د نورو اقدامات ترڅنګ یې د ۱۴۰۳ لمریز کال د عقرب میاشتې په ۲۳مه نېټه د افغانستان بانک له لوري «د وړو تمویلونو ملي کنفرانس: فرصتونه او ننګونې» تر سرلیک لاندې د پانګونې د تشویق او د کارونو د رامنځته کولو په اړه ملي کنفرانس جوړ کړ.

په دې کنفرانس کې د وړو تمویلونو موسسو د تنظیم او څارنې مقرره وړاندې شوه، چې دلته پرې لنډې خبرې کوو.

مبنی

د افغانستان بانک د لومړي ځل لپاره د وړو تمویلولونو د تنظیم او مدیریت لپاره یو جامع مقرراتي چوکاټ د دغه بانک د قانون د ۷۰یمې او ۱۲۳مې مادې د حکمونو پر بنسټ ترتیب او رامنځته کړ.

د دې مقررې پر بنسټ به ملي، سیمه‌يیز او په ولایتي کچه د وړو تمویلونو موسسات رامنځته شي.

موخې

اسلامي امارت په هېواد کې د فقر او بې‌کارۍ کچې کمول خپل مسولیت او لومړیتوب ګڼي، چې پر همدې اساس د وړو کاروبارونو د ملاتړ او د نویو کاري رمینو د رامنځته کولو په موخه د افغانستان بانک له لوري د وړو تمویلونو موسسو د څارنې او تنظیم لپاره مقرره جوړه شوې ده.

د دې مقررې اصلي موخه د خلکو په ځانګړې توګه د بې وزلو د اقتصادي هوساینې لپاره د وړو مالي تمویلونو سکټور لپاره د ځواب ویوونکي، شفافه او پایداره چاپېریال (ایکو سیسټم) رامنځته کول، ساتل او څارل دي. 

یاده مقرره د وړو مالي تمویلونو سکټور د سیستماتیک پرمختګ او پایدارې ودې لپاره د اړتیا وړ اداري جوړښت رامنځته کوي، د هغه ساتنه او په منظم ډول یې څارنه ترسره کوي. 

دغه مقرره د هغو وړو مالي تمویلي موسسو او نورو هغو ادارو لپاره چې په یاد سکټور کې فعالیت کوي، د جواز صادرولو، تمدیدولو، ځنډولو او لغوه کولو شرایط هم ټاکي.

پر دې سربېره د وړو مالي تمویلونو موسسو او د وړو مالي تمویلونو سکټور د تسهیلوونکو ادارو د کړنو او اجرااتو تنظیم او څارنه هم کوي.

د پلي کېدو ساحه

دا مقرره په وړو مالي تمویلونو (سپارنې نه اخیستونکو) موسسو او په هغو تسهیل کوونکو ادارو باندې چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وړو مالي تمویلونو د کړنو د ملاتړ په موخه فعالیت کوي، د پلي کېدو وړ ده. 

پر دې سربېره پر هغو سوداګریزو بانکونو او د بهرنیو بانکونو په نماینده‌ګیو باندې هم د پلي کېدو وړ ده، چې غواړي د ځانګړو دریڅو له لارې د وړو مالي تمویلونو خدمتونه وړاندې کړي.

د جواز ورکولو شرطونه

 هغه اشخاص چې د وړو مالي تمویلونو خدمتونه وړاندې او یا د دا ډول خدمتونو د وړاندې کولو غوښتنه لري، د فعالیت له پيلېدو مخکې د دې مقررې د احکامو له صراحت سره سم د جواز ترلاسه کولو لپاره د افغانستان بانک ته مراجعه وکړي.

دوی کولی شي د غوښتنې فورم په مرکز او ولایتونو کې د افغانستان بانک له څانګو او یا د دغه بانک له انټرنیټي پاڼو څخه هم ترلاسه کړي. 

د وړو مالي تمویلونو موسسې جواز غوښتونکی اړ دی چې د ژمنې او شرطونو اړوند فورم له کره‌کتنې وروسته لاسلیک کړي.

له غوښتنلیک سره اړوند مرستندوی سندونه د افغانستان بانک ته له تسلیمولو وروسته د ۶۰ ورځو په اوږدو کې طی مراحل کړي.

نیمګړي سندونه د افغانستان بانک له خبردارۍ وروسته د یوې اوونۍ په جریان کې اصلاح کړي. 

جواز غوښتونکی باید داسې هر اړخیز سوداګریز پلان جوړ کړي، چې په هغه کې د ونډوالو بشپړ توضیحات، د موسسې پانګه او سرچینې، د کوچني مالي تمویل عملیاتو لپاره شته بودیجه، څنګه او چېرته د بودیجې تخصیصول، د روزنیزو پروګرامونو له لارې د ګټې اخیستونکي د پوهاوي او ظرفیت لوړولو ملاتړ، د وړاندوینې وړ عواید، د ګواښونو مدیریت لارې چارې او د پراختیا او پایدارۍ پروګرامونه شامل وي.

د دغه سوداګریز پلان لپاره باید ټاکل شوی وخت لږ تر لږه درې کاله وي. 

د وړو مالي تمویلونو موسسو د فعالیت جواز غوښتونکي اړ دي چې د ځانګړي سوداګریز نوم لاندې د یوې مالي موسسې په توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت اړوند د فکري ملکیتونو او مرکزي ثبت په عمومي ریاست کې ثبت شي.

تشکیلاتي جوړښت

د وړو مالي تمویلونو ټولې موسسې او تمویلوونکې ادارې اړ دي څو د کړنو د حساب ورکولو، شفافیت او دوامداره ساتلو په موخه د ښه مدیریت اصول رعایت کړي.

په دې برخه کې به د یادې موسسې مناسبو سیسټمونو او کړنلارې ته وده او د افغانستان بانک دستورونه وخت په وخت په پام کې ونیسي.

د وړو مالي تمویلونو موسسې اړ دي، چې د دې مقررې شرطونه په تشکیلاتي جوړښت کې رعایت کړي.

د وړو مالي تمویلونو موسسه کولی شي چې د شرعي مشورو په موخه کارکوونکي وګماري او یا هم له مشورتي ادارې سره په تفاهم کې اجراأت ترسره کړي. 

شرعي سلاکار په فقهي او اسلامي علومو کې لږ تر لږه د ماسټرۍ سند ولري.

د تمویلونو د ورکولو شرایط

د وړو مالي تمویلونو موسسې نه شي کولی چې پېردونکي ته له یو میلیون او ۵۰۰ زره افغانیو څخه زیاتې پیسې ورکړي.

د وړو مالي تمویلونو موسسې اړ دي، چې د پېردونکي د بیا اداینې ظرفیت او وړتیا وڅېړي او له هغه سره سم د خپلې داخلي پالیسۍ په پام کې نیولو سره کړنې ترسره کړي. 

د وړو مالي تمویلونو موسسې اړې دي چې د تمویلونو د ورکولو پر مهال د پېردونکو د پېژندنې موارد، د پيسو وینځلو او له جرمونو څخه د ترلاسه شوو عوایدو د قانون او د پيسو وینځلو او ترهګرۍ د تمویل پر وړاندې د مسولیتونو او مخه نیوونکو اقداماتو مقرره په پام کې ونیسي. 

هغو اشخاصو ته چې د ۲۰ زره افغانیو څخه ډېر مالي تمویل ورکول کېږي، هغوی باید د تمویل برېښنايي پېژندپاڼې ولري.

د وړو مالي تمویلونو موسسې نه شي کولی هغه پوروړي ته چې له ورته موسسې او یا د تمویل له نورو موسسو څخه یې تمویل ترلاسه کړی وي، د مخکیني تمویل تر تصفیې پورې نوی تمویل وړاندې کړي.

د دویمې کټه‌ګورۍ ټولیز تمویلونه د تمویل د ټوکرۍ (پورتفولیو) ۴۰ سلنه دی، چې لس سلنه یې کولی شي له یو میلیون څخه زیاتو تمویلونو ته ځانګړي کړي.

د افغانستان بانک کولی شي د مالي خدمتونو د پراختیا او وړو مالي تمویلونو ته د عامه لاسرسي په موخه د تمویلونو د سهمیې شرایط او  تخصیص له اړتیا سره سم د متحدالمالونو له لارې په متفاوت ډول وضع کړي. 

د وړو مالي تمویلونو موسسو معاملې (تمویل) په افغانۍ پولي واحد ترسره کېږي.

پایله

اسلامي امارت د فقر او بې کارۍ کمول او خلکو ته د کار زمینه برابرول خپل مسولیت او لومړیتوب ګڼي او پر همدې اساس یې د وړو مالي تمویلونو موسسو د څارنې او تنظیم مقرره رامنځته او د عمل ساحې ته وړاندې کړه.

واړه تمویلونه د کم عاید لرونکو اشخاصو او ټولنو له پاره د ځانګړو مالي موسسو لخوا د سوداګرۍ او یا نورو اقتصادي فعالیتونو له لارې د عایداتو د ترلاسه کولو په موخه ورکول کېږي، چې د وړو تمویلونو لپاره د اصولو او مقرراتو جوړول په دې برخه کې د نظم او شفافیت په رامنځته کولو کې مهم رول ترسره کوي. 

د افغانستان بانک له لوري د دې مقررې په جوړېدو سره به د وړو مالي تمویلونو ډېری موسسې پر فعالیت پيل وکړي چې په پایله کې به یې په زرګونو کسان په مختلفو برخو کې واړه مالي تمویلونه ترلاسه او کاروبارونه به پيل کړي.

په دې سره به له یوه لوري د بې کارۍ کچه کمه شي او له بل لوري به هېواد ته په زیاته اندازه بهرني اسعار، بهرنۍ پانګونه او همداراز په مختلفو برخو کې د پرمختللو هېوادونو تجربې راجلب شي، چې دا ټول د هېواد له ملي اقتصاد سره د پام وړ مرسته کولی شي.