کمیته مشترک کنترول کرایه منازل که بهریاست شیخ عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه و با حضور نمایندگان قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و دیگر ادارات مربوطه برگزار شد.
وزارت عدلیه میگوید، در کمیته تصمیم گرفته شد که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه منازل خود را بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش بدهند.
به گفته این وزارت، طبق تصمیم کمیته در صورت افزایش بیشتر از این فیصدی، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
کمیته همچنین تصمیم گرفته که قراردادهای کرایی که روی کاغذ سفید و ستههای خود ساخته درج شده باشد برای رسیدگی معتبر نبوده و در صورت به دست آمدن مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
افراد و اشخاصی که روی کاغذ سفید یا ستههای خودساخته معاملات انجام دادهاند، هرچه عاجل آن را روی سند رسمی رهنمای معاملات درج کنند.
کمیته مشترک کنترول کرایه منازل در مرکز بهرهبری وزارت عدلیه و در ولایتها بهسرپرستی ریاستهای عدلیه به صورت جدی از قراردادهای کرایه منازل نظارت میکند و در صورت مشاهده افزایش کرایه یا قرارداد غیر رسمی، با اشخاص متخلف برخورد جدی خواهد کرد.