أعلنت وزارة الخارجية نتائج التحقيق في التقرير الأخير الصادر عن قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يوناما) بشأن المهاجرين العائدين.
وأوضحت الوزارة أن لجنة مشتركة برئاستها كلفت بمراجعة التقرير بشكل شامل، بحيث تطلب من الجهات الحكومية المختصة إيضاحات في حال صحة المعلومات الواردة فيه، أو تطلب من يوناما تفسيرا في حال عدم صحتها.
وأظهرت تحقيقات اللجنة أن تقرير يوناما، بدلا من أن يهدف إلى مساعدة المهاجرين المرحلين، لجأ إلى اللعب بالألفاظ في محاولة لتحريف الحقائق وتشويش أذهان المهاجرين.
كما بينت أن التقرير اعتمد فقط على مقابلات مع 49 شخصا، وأن العديد من الاستنتاجات الواردة فيه ذكرت على شكل افتراضات دون أدلة، وهو ما يتعارض مع منهجيات البحث العلمي.
وأضافت الوزارة أن التقرير استخدم مصطلحات ذات أبعاد سياسية تثير الشكوك حول التزامه بمبدأ الحياد.
وكانت يوناما قد نشرت مؤخرا تقريرا ادعت فيه أن المهاجرين الأفغان الذين يتم ترحيلهم من إيران وباكستان يتعرضون للتعذيب والانتقام والاعتقال التعسفي والتهديدات الأمنية من قبل الإمارة الإسلامية.