أعلنت وزارة العدل أن بيع وشراء الأراضي والقطع السكنية التابعة للإمارة الإسلامية، التي يتم توزيعها أو بيعها للأفراد بغرض إنشاء مساكن، أمرٌ محظور، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما وجّهت الوزارة جميع مكاتب الوساطة العقارية في أنحاء البلاد بالامتناع بشكل جاد عن إجراء أي معاملات تتعلق بالأراضي التابعة للإمارة الإسلامية.