قال مولوي ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الإمارة الإسلامية، في معرض رده على اعتراض بعض الأطراف على لائحة تفريق الزوجين، إن الاعتراضات التي تتعارض مع الإسلام ليست جديدة، ولا ينبغي إعطاؤها أهمية.
وأضاف أن من يقبل القوانين الإسلامية فلا داعي لديه لأي قلق، لأن قوانين الإمارة الإسلامية لا تتضمن أي حكم يخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضح المتحدث أن الشريعة الإسلامية والفقه الحنفي يمنحان الولاية للأب والجد على الأبناء القصر، بشرط أن يكونا رحيمين، وغير معروفين بالقسوة، وخاليين من الاضطرابات العقلية، وغير مدمنين على المخدرات، وألا يتخذوا قراراتهم بحق أبنائهم تحت تأثير الفقر.
وأشار مجاهد إلى أن هذا الحكم لا يعني الإباحة العامة، بل صدر لتسهيل عمل المحاكم حتى يتمكن القضاة من البت في مثل هذه القضايا بسهولة.
وأكد أيضا أن القائد الأعلى أصدر حكما منفصلا يمنع تزويج الفتاة دون رضاها.
وأضاف أن محاكم الإمارة الإسلامية ودوائر الشكاوى في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعاملت خلال العام الماضي مع آلاف حالات الزواج القسري، ما يعكس اهتمام الإمارة بحقوق النساء.