نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر آخند، يلتقي نائب رئيس وزراء تركمانستان

التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في أفغانستان ملا عبد الغني برادر آخند، بنائب رئيس وزراء تركمانستان ووزير الخارجية رشيد مردوف، وذلك على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) المنعقد في مدينة خان كندي، أذربيجان.
وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان قضايا اقتصادية مهمة ومشتركة بين أفغانستان وتركمانستان.
واعتبر ملا برادر آخند أن توليه منصب سفير في عشق آباد ورئيس قنصلية في مدينة ماري يمثل تطورا في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن هذه الخطوة ستُسهم في توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن مشروع “تابي” بين كابل وعشق آباد يُعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية المشتركة، التي تفتح آفاقا جديدة للتعاون الإقليمي. وأكد أن خارطة الطريق لهذا المشروع قد أُنجزت بإشراف الإمارة الإسلامية، وتُبذل الجهود لتسريع تنفيذ الأعمال المرتبطة به في أفغانستان دون أي تأخير أو عراقيل.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين كابل وعشق آباد، من خلال افتتاح غرف تجارة وفروع بنوك في كلتا المدينتين، وتقديم تسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال الأفغان.
كما أكد أن التعاون المشترك في مجالات مثل التعدين، النقل، الترانزيت، الخدمات، البنية التحتية الإقليمية والمشاريع الأساسية، سيلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والازدهار في كلا البلدين.
ودعا ملا برادر حكومة تركمانستان إلى مشاركة خبراتها الزراعية مع الجانب الأفغاني، بما يسمح بتشكيل فرق فنية مشتركة للعمل في هذا المجال.
من جانبه، أكد السيد رشيد مردوف أن تركمانستان تسعى دائما إلى إقامة علاقات طيبة وودية مع أفغانستان، مشيرا إلى أن رئيس بلاده قد أعرب مرارا عن دعمه لأفغانستان في المحافل الدولية وأشاد بالتقدم المحرز هناك.
وقال السيد مردوف “رئيسنا دائما يدعم أفغانستان في المحافل الدولية ويثني على ما أُنجز من تطورات”.
وأضاف أن تركمانستان مستعدة لمواصلة التعاون مع أفغانستان ليس فقط في المجال السياسي، بل في المجالات الاقتصادية والتجارية كذلك.
وأكد مجددا أهمية مشروع “تابي”، مشيرا إلى أن العمل يسير فيه حسب الخطة الموضوعة.
كما طلب من الجانب الأفغاني مشاركة الخارطة التفصيلية لمسار المشروع، حتى تُستكمل الجوانب الفنية والتنفيذية المتبقية.
وخلال الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الجارية، وضمان إنجازها ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على متابعة التقدم المحرز في هذه المشاريع بشكل منتظم، على أن يقوم نواب رؤساء الوزراء في البلدين بالإشراف المباشر على تطور هذه القضايا.