د افغانستان کانونه، چې ټریلیونه ډالر ارزښت لري، لسیزې په ناقانونه توګه کیندل کېدل او عواید يې د حکومت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل.
پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته په ټول هېواد کې د ناقانونه کان کیندنې مخه نیول شوې او د کوچني او لوی مقیاس زیات شمېر کانونه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته په قرارداد ورکړل شوي دي.
د غیرې قانوني کان کیندنې تر ټولو زیات يې د پنجشیر د زمرودو کانونه وو. کانونو او پټرولیم وزارت وايي، چې اوسمهال یې په پنجشیر کې د ناقانونه کان کیندنې مخه نیولې او د قانونې استخراج په موخه يې نږدې ۶۰۰ پانکوالو ته کاري جوازونه ورکړي.
د افغانستان د کانونو او صنایع خونه د کانونو قانوني استخراج د هېواد د اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او له حکومت غواړي، چې په دې برخه کې پانګوالو ته لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
د کانونو او پټرولیم وزارت مسولین وایي، چې په ۱۴۰۴ کال کې د مالګې، نفرایټو او مرمرو د کوچني مقیاس یو لړ کانونه په قرارداد ورکړل شوي دي.
دوی زیاتوي، پلان لري چې د لوی مقیاس کانونو د قرارداد په ورکړې سره په زیاته کچه کورني او بهرني پانګوال جذب کړي.
له بل لوري د اقتصادي چارو شنونکي د کانونو استخراج د هېواد د زیربناوو رغولو او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په برخه کې غوره سرچینه بولي.
د افغانستان کانونه د اټکل له مخې درې ټریلیونه ډالر ارزښت لري. اسلامي امارت په تېرو نږدې څلورو کلونو کې د کانونو د قانوني استخراج په موخه له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د ۲۰۰ کوچنیو او لویو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي دي.