در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان گزارشی در ۱۸ام اپریل ۲۰۲۴ میلادی از سوی بانک جهانی منتشر گردیده است، در این گزارش به وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده است.
در این گزارش آمده‌است، وضعیت اقتصادی افغانستان از دو سال گذشته بدین‌سو با مشکلات مواجه بوده، سطح تولید ناخالص داخلی و انفلاسیون کاهش یافته، عرضه پول افغانی مورد نیاز به‌بازار کم شده و در تجارت نیز کسر وجود دارد.
هم‌چنان در این گزارش گفته‌شده که ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش یافته، کشت مواد مخدر در کشور ۹۰ درصد کاهش یافته و عواید ملی نُه درصد بیش‌تر از هدف تعیین شدۀ برای ۲۰۲۳میلادی جمع‌آوری شده‌است.
معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا امارت‌اسلامی از بخش‌های مثبت و مبتنی بر واقعیت‌های این گزارش را ستایش می‌نماید.
ولی بخش‌های این گزارش که دور از واقعیت‌های عینی می‌باشد، رد می‌نماید، زیرا پس از حاکمیت امارت‌اسلامی تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، دلیل اصلی پایین بودن قیمت مواد خوراکی و غیرخوراکی افزایش در تولیدات داخلی این مواد است، براساس سیاست‌های پولی معقول افغانی بر اساس ارزیابی و تقاضا مارکیت به‌بازار عرضه شده‌است، در کاهشی کسر تجارت پیشرفت قابل ملاحظه به وجود آمده، به‌طور مثال گفته می‌توانیم که در ۱۴۰۰ خورشیدی ارزش صادرات در حدود ۸۵۰ میلیون دالر بود، اما در ۱۴۰۲ خورشیدی سطح صادرات به دومیلیارد دالر رسید و میزان واردات نیز نسبت به‌گذشته کاهش یافته که دلیل اصلی آن افزایش تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی در داخل کشور می‌باشد.
علاوه بر این، امارت‌اسلامی در حوزه معادن، زیربنا، صنعت، زراعت و سایر خوزه‌ها فُرصت‌های کاری برای صدها هزار نفر را فراهم کرده‌است، نمونه بارز آن افتتاح نُه‌پروژۀ زیربنایی به ارزش ۵. ۱۶ میلیارد افغانی در ماه حمل ۱۴۰۳ خورشیدی می‌باشد.
در این گزارش آمده، صدها هزار دهقانان به‌دلیل ممنوعیت مواد مخدر از سوی امارت‌اسلامی درآمد خود را از دست داده‌اند.
امارت‌اسلامی می‌پذیرد، کشت مواد مخدر را در سراسر کشور ممنوع کرده و به تلاش‌های خویش برای کشت بدیل به دهقانان ادامه داده و هم‌چنان از جامعه جهانی می‌خواهد که مسوولیت خود را در این زمینه اداء نماید.
امارت‌اسلامی افغانستان، به‌این باور است که اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم‌ها را برداشته و دارایی‌های مسدود شده کشور را آزاد کند و ضمن تمویل پروژه‌های انکشافی در بخش‌های مختلف همکاری کنند، در نتیجه فُرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده و روی وضعیت اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.