د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ غونډه نن د روان ۱۴۰۳ لمریز کال د اسد میاشتې په ۳۰مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه.
په دې غونډه کې د سټنډرډ ملي ادارې عمومي رییس ملا فیضالله تمیم، د دغه شورا دایمي غړو او د خصوصي سکټور استازو هم حضور درلود.
ملا عبدالغني برادر اخوند په دې غونډه کې ویلي، چې افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې لومړني او ابتدايي ګامونه اخلي او اړتیا ده د سیمهييزې او نړیوالې سیالۍ لپاره د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم محصولات او خدمات وړاندې کړي.
د نوموړي په وینا؛ سټنډرډونه د محصولاتو او تولیداتو د کیفیت او اعتبار تضمینوونکي دي، تر څو په ملي، سیمهییزو او نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي او په نړیواله کچه ومنل شي.
ملا برادر اخوند زیاته کړې؛ هر سټنډرډ چې موږ یې په افغانستان کې تصویب او پلی کوو، په حقیقت کې د هېواد د اقتصادي ودې او دوامداره پراختیا سره اساسي مرسته کوي.
د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال د سټنډرډ عالي شورا اساسي فعالیت ته په اشارې سره ویلي، چې د دغه شورا اساسي دنده یوازې د سټنډرډونو معرفي کول نه، بلکې اساسي مسوولیت دا دی، چې د سټنډرډونو له مؤثر تطبیق څخه ډاډ حاصل کړي، تر څو د هېواد د ملي ودې او پراختیا په برخه کې اساسي عملي ګامونه پورته کړو.
دغهراز یاده شورا به د یو ملي او بنسټیز مسوولیت له مخې د موجوده او راتلونکو نسلونو د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره هڅه کوي، چې د سټندرډونو په تطبیق کې عدالت، شفافیت او د دوامدارې پراختیا اصل تأمین کړي.
د محترم ملا صاحب په خبره؛ د سټنډرډونو مؤثر تطبیق به په تولیداتو کې د همغږۍ، د سوداګرۍ پراختیا، د اضافي لګښتونو مخنیوی او د وخت سپما وشي.
د دې ترڅنګ به د پرمختللو هېوادونو څخه افغانستان ته د نوې ټکنالوژۍ د لېږد سبب وګرځي.
نوموړي پر ټولو ملي سوداګرو او صنعتکارانو غږ کړی، چې د سټنډرډ عالي شورا له لوري د تصویب شوو سټندرډونو په نظر کې نیولو سره باکیفیته تولیدات او محصولات هېوادوالو ته وړاندې کړي.
د غونډې په پای کې د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال د سټنډرډ عالي شورا له ټولو غړو غوښتي، چې دغه لوی ملي مسولیت په پوره ژمنتیا، مسلکیتوب او اخلاص ترسره کړي او د شورا په راتلونکو غونډو کې له واضحو لاسته راوړنو سره ګډون وکړي.
دې غونډې ته د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي کمېټې له لوري ۲۴ نوي سټنډرډونه د بحث لپاره وړاندې شول.
د دغو سټنډرډونو له جملې ۱۴ د مشخصاتو او ۱۰ د ازمویښت لارو چارو اړوند دي، چې تر هر اړخیز بحث وروسته تصویب او ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته سپارښتنه وشوه، تر څو یاد سټنډرډنه په ښه ډول تطبیق، د سټنډرډ ملي اداره یې وخت پر وخت څارنه وکړي او خپل راپور د سټنډرډ عالي شورا له مشرتابه سره شریک کړي.
دغه سټنډرډونه د خوراکي، ساختماني، نفتي، کیمیاوي او پلاستیکي توکو او همدا راز نساجي اړوند دي. پر دې سربېره د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي کمېټو له لوري د ۳ سټنډرډونو په اړه بیاځلې کتنه هم شوې ده.
د یادونې وړ ده. چې د سټنډرډ عالي شورا د ریاست الوزرا عالي مقام د (۲۰۸۳)ګڼې حکم پر اساس د روغتیا او مصؤنیت د ساتنې، د کیفیت د تأمین، له مستهلک څخه د ملاتړ، د سوداګرۍ د اسانتیا، د واحدو قواعدو او معیارونو رامنځته کولو او د هغوی د تطبیق او چاپېریال ساتنې په موخه جوړه شوې ده.