أعربت وزارة الخارجية لإمارة أفغانستان الإسلامية عن استيائها تجاه إصدار قرار ٢٧٢١ رغم الخلاف بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي طلب بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص آخر لأفغانستان.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن أصدر القرار دون التشاور مع الحكومة الأفغانية ورغم طلب العضوين الدائمين مزيدا من الوقت والمناقشة والتوضيح بشأن تقييم للمنسق الخاص.
تؤكد ا.ا.ا. مرة أخرى أن تعيين ممثل خاص آخر لأفغانستان في ظل الوجود النشط لبعثة الأمم المتحدة الخاصة (يوناما) يعتبر إجراءً غير ضروریًا، لأن حقائق الأرض تدلّ على أن أفغانستان حاليا دولة غير متورطة في الصراعات، فهناك حكومة مركزية قادرة على حماية مصالح البلاد والوفاء بالتزاماتها، ولديها القدرة على إدارة القضايا من خلال الآليات الثنائية والمتعددة.
ونرحب كل الجهود الإيجابية التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وتوسيع نطاق التعامل مع أفغانستان.
وفى نهاية المطاف موقفنا ونهجنا يرتكز على القيم الثقافية والمصالح الوطنية للشعب الأفغاني وعلى الثوابت الدينية، وبناء على ذلك فإننا نطالب من منظمة الأمم المتحدة عندما تصدر قرارا
حول أفغانستان أيّا كان، أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود في الأرض وأن لا تتأثّر في قراراتها من أي جهة كانت.
بيان وزارة الخارجية بشأن قرار ٢٧٢١ لمجلس الأمن
